أنهت اللجنة الوزارية التي شكلتها مصالح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات، نهاية الأسبوع، عملها وتحقيقها في قضية المقاولين مع المحافظة السامية لتطوير السهوب المتواجد مقرها بولاية الجلفة لتقر، حسب مصادر "صوت الأحرار"، بمشروعية المستحقات العالقة. أكدت مصادر مطلعة ل "صوت الأحرار" بأن اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في وضعية المقاولين مع المحافظة السامية لتطوير السهوب قد أنهت عملها بعد أربعة أيام من نزولها إلى مقر المحافظة لتعود أدراجها إلى مقر الوزارة محملة بتقارير وافية حول هذه الوضعية، وأضافت مصادر مقربة من اللجنة بأن هذه الأخيرة أقرت بمشروعية المستحقات العالقة على عاتق المحافظة بعد أن حققت في جميع الوثائق ووقفت على حقيقة المشاريع المجسدة في الميدان وهو نفس ما ذهبت إليه ثلاث لجان سابقة جميعها أكدت بأن المشاريع موجودة ومستوفية الشروط القانونية والموضوعية. وكان مقاولو الولايات السهبية المتعاملون مع المحافظة قادوا سلسلة من الاحتجاجات أمام المقر وداخله مطالبين بتسوية وضعيتهم والإفراج على مستحقات المشاريع التي تم إنجازها في العديد من الولايات، وبعد أن لمسوا عدم تحرك الجهات المعنية على مستوى المحافظة وأن كل الوعود ظلت مجرد حبر على ورق نقلوا احتجاجهم إلى أمام مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أين استقبل مدير مركزي ممثلين عنهم نيابة عن الوزير بركات وأكد لهم تشكيل لجنة جديدة ستبث في قضيتهم وتشرح وضعياتهم. وهو ما حدث يوم الأحد الماضي حيث نزلت اللجنة المذكورة وباشرت عملها من خلال التدقيق في جميع الوثائق والاتفاقيات المبرمة وكذا في المشاريع الموجودة في الميدان لتقر حسب مصادر "صوت الأحرار" المطلعة بأحقية المستحقات العالقة. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات قد أمر مصالحه بالمحافظة بضرورة تسوية هذه الوضعية عبر أمرية صادرة شهر جانفي الفارط وهو نفس ما ذهب إليه المجلس التوجيهي للمحافظة المنعقد بولاية خنشلة في شهر أفريل الماضي الذي أمر أيضا بضرورة التسوية الكاملة لهذه القضية إلا أن ذلك لم يحدث إلى حد الساعة الأمر الذي أدى بالمقاولين إلى معاودة مراسلة الوزير عبر رسالة عاجلة تحوز "صوت الأحرار" نسخة منها شاكين فيها وضعياتهم بالتفصيل الممل وأنهم "حقروا" وأفلسوا وهددوا داعين إلى التدخل العاجل لإنصافهم والإفراج عن مستحقاتهم.
