نقل أمس المقاولون المتعاملون مع المحافظة السامية لتطوير السهوب احتجاجهم إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعد أن باءت كل محاولاتهم في تسوية وضعية مستحقات المشاريع التي أشرفوا على إنجازهم على مستوى مقر محافظة السهوب بالجلفة الذي تحول إلى مسرح للاحتجاجات الدائمة كان آخرها يوم أول أمس . وقد استقبل مدير مركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ممثلين عن المقاولين المحتجين بعد أن فشلوا في الوصول إلى الأمين العام للوزارة، وقد تعهد المسؤول حسب بعض المصادر بالتحرك يوم الأحد القادم من خلال إرسال لجنة وزارية كلفت بالنظر في قضية هؤلاء المقاولين ومستحقاتهم العالقة منذ سنوات والعمل على الإفراج عنها في القريب العاجل، مؤكدا أن مسألة لا علاقة للوزارة بها بل المشكل مطروح على مستوى المحافظة السامية للسهوب. وكان المقاولون المتضررون قد وجهوا، أول أمس، تقريرا مفصلا عن الوضعية العالقة لوالي ولاية الجلفة متهمين المحافظ الحالي بالنيابة بغلق الأبواب وعدم تمرير الفواتير بحجة أنه لا يوجد تسليم للمهام بينه وبين المحافظ السابق، ليقوم بالطعن في مصداقية المشاريع المنجزة وهو ما كذبته مختلف اللجان التي تم تشكيلها في الميدان والتي أثبتت مطابقتها للمعايير ووجودها على أرض الواقع. وأكد المقاولون في ذات التقرير الذي تحوز "صوت الأحرار" نسخة منه والممضي من قبل المقاولات المتضررة على أن المحافظ السامي بالنيابة ميع القضية وبعثرها ما بين الوزارة والبنوك وتنصله غير المفهوم من حل هذا الإشكال على الرغم من تحرك الوزير بركات مطلع جانفي الماضي الذي أمر بتسوية الوضعية وهو مالم يحدث إلى حد الآن، متهمينه بسوء التسيير الواضح والجلي وعدم الوفاء بالوعود المقطوعة وتمرير فواتير أصحاب "الأكتاف والمعريفة" فقط دون الأغلبية الساحقة والمسحوقة جراء ما اعتبروه ممارسات "الحقرة" والتهميش غي المبررين.
