كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتضمن زيادة في ميزانية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نظرا لما تقدمه من خدمات في تسهيل وترقية واصطحاب الاستثمار. وأوضح رحماني خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن ميزانية تسيير قطاع الصناعة لسنة 2013 - والتي بلغت 4.149 مليار دج قد عرفت انخفاضا بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع السنة الجارية، مضيفا أن الحكومة قد قررت الرفع من ميزانية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وكشف الوزير عن مشروع إعادة تأهيل 43 منطقة صناعية كذا تقديم الدعم لبعض الولايات من حيث استقبال ومرافقة المستثمرين بالإضافة إلى إنشاء مشتلات للصناعة المحلية. وتسعى وزارة الصناعة أيضا إلى توفير الدعم لبعض الصناديق كصندوق ترقية المنافسة الصناعية وصندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تخفيف بعض الرسوم الخاصة بالتسجيل والتكاليف وبعض الرسوم الجمركية. وتبعا لذلك أثار أعضاء اللجنة خلال المناقشة عدة مسائل من بينها تلك المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية وخدمات ما بعد البيع بالنسبة لوكالاء بيع السيارات وإعادة بعث المؤسسات الوطنية والتركيز على الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل.