إلزام الشركات الأجنبية للإستيراد بالعمل مع شريك جزائري يسري بأثر رجعي أفاد، أمس، كريم جودي، وزير المالية، أن قرار الحكومة الذي صدر السنة الفارطة والمتعلق بإلزام الشركات الأجنبية للإستيراد بتخصيص 30 بالمائة من رأسمالها لشريك جزائري يسري بأثر رجعي. وفي رد عن سؤال للصحافة حول شروط تطبيق هذا الإجراء، على هامش توقيع اتفاقات بين الديوان الوطني للإحصاء والمديرية العامة للضرائب، أوضح جودي أن وزارة المالية وتوخيا لهدف التنظيم الأمثل للتجارة الخارجية إثر تنامي الواردات اتخذت سلسلة من الإجراءات، من بينها اقتراحات جبائية على غرار الجباية التي أدخلت على تحويل المداخيل والأرباح في حدود 15 بالمئة. وأضاف أنه تقرر أن يمتلك الشريك الجزائري نسبة 30 بالمائة من رأسمال الشركات الأجنبية للإستيراد، مؤكدا أن هذا الإجراء "له أثر رجعي". وللإشارة، أثارت هذه التدابير الجديدة التي أقرتها الحكومة وعلى رأسها، الوزير الأول أحمد أويحي، نهاية ديسمبر الماضي، بشأن ملفات الإستثمار والتجارة الخارجية، حالات تحفظ في أوساط الأعمال المحلية والأجنبية، إذ بقي حينها رؤساء فروع المجمعات الأجنبية المعنيون بالإجراءات الجديدة، في حالة ترقب في انتظار إصدار النصوص التطبيقية التي سترافق إجراءات الحكومة في الميدان، خصوصا التعديلات التي أقرت في مجالي الإستثمار والاستيراد، حيث أصبح لزاما على المستثمرين الأجانب الدخول في شراكة مع المتعاملين الجزائريين للإستثمار في البلاد. ومن جانبها، بقيت الشركات المستوردة ذات الأصل الأجنبي، ملزمة بإشراك المؤسسات المحلية بنسبة 30 بالمائة في رأسمالها. ويكون الوزير الأول بهذا الإجراء قد حدد الخطوط الكبرى للسياسة الإقتصادية الجديدة للبلاد، والتي تهدف إلى تقليص الواردات والحد من تحويل العملة الصعبة نحو الخارج. وأكدت بعض المصادر التي لها علاقة بالتعليمة آنذاك، أن الأجانب يفهمون تماما قرار الحكومة بتقليص الواردات، لكن ينبغي تحسين المحيط الإقتصادي لخلق القيمة المضافة في الجزائر وجعل الإنتاج مثمرا. ومن أجل فهم أحسن للتدابير الحكومية الجديدة، فقد ضاعف رؤساء مؤسسات الأعمال في المدة الأخيرة اتصالاتهم بالقانونيين والمختصين في الإستثمار في ظل غياب حوارات ونقاشات حول مستجدات محيط الأعمال. وفي هذا الصدد، أضافت نفس المصادر "لا ندري إن كانت التدابير الحكومية ذات أثر رجعي ولا نملك التفاصيل حول الشروط الجديدة المتعلقة بالإستثمار، لا نعلم إن كان المستثمرون الذين يريدون الإستثمار لوحدهم دون طلب امتيازات من الدولة، معنيين بهذه التدابير". وانطلاقا من هذه الوضعية، فقد بدأ الصناعيون الجزائريون والأجانب يطالبون بمناخ اقتصادي أحسن. ومن جانبها، دافعت الحكومة عن تدابيرها الجديدة مؤكدة أنها كفيلة بدعم الإنتاج المحلي وتقليص الإستيراد، وبالتالي خلق يد عاملة جديدة وتوفير العملة الصعبة، ومن هنا يتأكد لكل الشركات الأجنبية للإستيراد، أن الحكومة قررت تفويض التعليمة بأثر رجعي مطبقة لحظة إصدارها. بخصوص أثر تراجع أسعار البترول، أشار جودي إلى أن هذا التراجع سينعكس من خلال انخفاض المداخيل البترولية، موضحا أن مداخيل المنتوجات غير البترولية سجلت ارتفاعا ب 20 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009. ولاحظ الوزير قائلا "لدينا اليوم القدرات الكافية لتنفيذ برنامجنا. لن تكون لنا نفس المداخيل، لكننا سنواصل تنفيذ برنامج تنمية اقتصادنا بفضل الإجراءات الرشيدة التي تم اتخاذها قبل ظهور الأزمة المالية العالمية" على غرار وضع صندوق ضبط الواردات والتسديد المسبق للديون الخارجية.
