*الورشات الكبيرة المفتوحة بالجزائر هي أكبر ضمان للمستثمرين الأجانب *نسبة 30 بالمائة من رأس المال لا تعني رصيد الشركة الأم أكد المدير العام لصندوق دعم الاستثمارات من أجل التشغيل محمد تيسا أن المرسوم التنفيذي القاضي بإجبار الشركات الأجنبية على فتح 30 بالمائة على الأقل من رأسمالها لصالح أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يكون كل شركائهم أو مساهميهم ذوي جنسية جزائرية ستساهم في حماية الاقتصاد الوطني وستمكن المستثمرين المحليين من الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الأجنبية من خلال إشراكهم في رأس مال الشركة بالجزائر. ولم يتردد محمد تيسا في تصريح ل »صوت الأحرار« في القول إن المتعاملين الأجانب عليهم أن يفرقوا بين فتح رأسمال الشركة الأم وبين فتح رأسمال الشركة المستثمرة في الجزائر. أما عن الضمانات التي تقدمها الجزائر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد أكد المدير العام لصندوق دعم الاستثمارات أن الورشات المفتوحة بهذا البلاد وحدها ضمان كاف لكل المستثمرين، باعتبار أن أغلب المشاريع لا تزال متواصلة في انتظار مشاريع جديدة، خاصة وأن الجزائر بحاجة إلى تطوير بنياتها التحتية وفتح المجال أمام الانجازات الكبرى. من جهته يلتزم صندوق دعم الاستثمارات من أجل التشغيل الذي تم إنشاؤه سنة 2005 وهو عبارة عن شركة ذات أسهم بدعم مختلف المشاريع بالجزائر من خلال إسهامات العمال التي يقدمونها شهريا إلى الصندوق وذلك عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة المحلية حتى وإن كانت تعمل مع شريك أجنبي، لأن نسبة الشراكة لا تتعدى 15 بالمائة لكنها تبقى مربحة بالنظر إلى المساهمة المالية المعتبرة التي تقدمها للشركة المعنية.