كشف عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن لقاء ثلاثي يجمع اليوم رئيس الحكومة، عبد المالك سلال، بقيادة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل وذلك بهدف مناقشة ودراسة النقاط التي تضمنها مُخطط عمل الحكومة وكيفيات التسريع في تجسيده ميدانيا، وأورد مُحدثنا بأن اللقاء »لا يتضمن برنامج عمل حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتدنا دراستها« في مثل هذه اللقاءات. حسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن لقاء اليوم يخص أساسا مناقشة ودراسة النقاط التي تضمنها مُخطط الحكومة موضحا بأنه لم يتم لغاية الآن تحديد لقاء الثلاثية العادي المُعتاد عقده مع نهاية كل سنة والذي يتضمن ملفات اقتصادية واجتماعية، وهو أمر، يقول، سيتم تحديده مثلما جرت العادة بالتشاور مع الأطراف المعنية ووفق رزنامة كل طرف سواء تعلق الأمر بالحكومة أو الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو منظمات أرباب العمل. ومن هذا المنطلق، يأتي اللقاء الذي ستعقده اليوم أطراف الثلاثية مفاجئ لتوقعات عديد المتتبعين لهذا الجانب الذين تحدثوا عن لقاء يُعقد شهر ديسمبر المقبل، أي بعد إجراء الانتخابات المحلية المقبلة، ووصل الأمر إلى حد لجوء بعض وسائل الإعلام إلى التأكيد على أن الأطراف الثلاثة اتفقت على عقد لقاء الثلاثية في 22 ديسمبر المقبل، وهو الأمر الذي نفاه العضو القيادي الذي تحدث إلينا، الذي شدد على أن لقاء اليوم »تشاوري وتنسيقي« وسيتمحور أساسا حول كيفيات التسريع في تجسيد مخطط الحكومة الذي يدخل ضمن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وعليه يُضيف، فإن الملفات الاجتماعية والاقتصادية المُقررة من قبل طرحها في هذا اللقاء سيتم تأجيلها دون شك، يقول، إلى اللقاء المقبل. جدير بالذكر هنا، أن منظمات أرباب العمل كانت انتقدت في وقت سابق لجوء الحكومة إلى تأجيل لقاء الثلاثية، بحيث كان من المفروض عقده نهاية شهر مارس الماضي، لكنه تأجل فيما بعد إلى شهر جوان ليتأجل مرة أخرى إلى الدخول الاجتماعي لكنه لم يُعقد بالنظر إلى التعديل الذي أُدخل على الحكومة في الرابع من شهر سبتمبر الماضي، وعليه، شددت »الباترونا« على تمسّكها بضرورة التسريع في عقد هذا اللقاء لتقييم النتائج التي انتهى إليها لقاء الثلاثية المنعقد نهاية سنة 2011 واعتبرت أن الملفات المطروحة لا تحتمل التأجيل. ومن أهم المنظمات التي رافعت لصالح التعجيل في عقد اللقاء الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين برئاسة، محند السعيد نايت عبد العزيز، والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية برئاسة حبيب يوسفي، إضافة إلى الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي برئاسة، بوعلام مراكش، وهي من أهم التنظيمات المُشاركة في اجتماعات الثلاثية، علما أن من بين أهم الملفات الاجتماعية التي يُرتقب طرحها خلال لقاء الثلاثية العادي، ملف الأسلاك المُشتركة الذي ينتظره أكثر من 600 ألف عامل في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، بحيث لا يُستبعد أن يتم رفع أجور هذه الفئة بنسبة 25 بالمائة، إضافة إلى ملف قانون العمل وملف التعاضديات الاجتماعية وملف القدرة الشرائية وغيرها. ويأتي لقاء اليوم موازاة مع الحملة الانتخابية وعشية الانتخابات المحلية، بحيث يُرتقب أن تنتهي الأطراف الثلاثة إلى إصدار بيان يتضمن، إضافة إلى الشق المتعلق بمخطط عمل الحكومة، دعوة المواطنين إلى المُشاركة بفعالية خلال هذه الانتخابات.
