ال مصدر دبلوماسي فلسطيني أمس، إنّه السلطة الوطنية تتوقّع تصويت أكثر من 135 دولة لصالح طلب العضوية الفلسطيني في الأممالمتحدة، وأضاف الدبلوماسي أنّ المسعى الفلسطيني ضمن قبل 24 ساعة من طرح طلب العضوية للتصويت، تأييد ما لا يقل عن 135 دولة، مشيرا إلى إمكانية أن يصل العدد إلى 140 دولة وسيكون بين هؤلاء ما لا يقل عن 12 دولة أوروبية وهو ما سيمثل إنجازا حقيقيا للخطوة الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية، وزّعت أمس الأول النسخة النهائية من مشروع طلبها لنيل صفة دولة مراقب غير عضو على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة. ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد رفيع مدينة نيويورك الليلة الثلاثاء، على أن يلقى كلمته أمام الجمعية العامة صباح اليوم يتلوها طرح الطلب للتصويت. ويحتاج الفلسطينيون الذين يشغلون حاليا صفة مراقب فى الأممالمتحدة، إلى أغلبية بسيطة، أي النصف زائد واحد، للمرور والتبني، ما يفترض تصويت 98 عضوا لصالحه بالتأييد وهو ما يراه كثيرون مضمونا بشكل مسبق، وسيصادف يوم التصويت على الطلب الفلسطيني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي تحييه الأممالمتحدة سنويا للتذكير بالقرار 181 الصادر عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود. وتقول السلطة الفلسطينية إن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الأممالمتحدة من شأنه تثبيت عملية السلام من خلال إقرار حدود الدولة الفلسطينية وفق الحدود المحتلة عام 1967 بما يعزز إجراء مفاوضات سلام مستقبلية. في السياق ذاته، كشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية، أنّ تل أبيب تدير مفاوضات هادئة بواسطة الإدارة الأمريكية على صيغة القرار التي سيرفعها الفلسطينيون للتصويت فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اليوم، في موضوع الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة، ليست عضوا كاملا في المنظمة. وقالت الصحيفة، إن مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المحامي إسحاق مولخو، سافر الأحد الماضي إلى واشنطن سراً، كي يدير اتصالات في هذا الشأن مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض، وفي وزارة الخارجية، بعد فشل الضغوط الإسرائيلية في إلغاء هذا المسعى أو حتى تأجيله، وبحسب تصريحات مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة العبرية، فقد قرر نتنياهو تغيير السياسة، والانضمام إلى الجهد الأمريكي لتلطيف حدّة صيغة القرار، وبالتالي بعث بمولخو للعمل على تغييرات ترغب إسرائيل في أن تراها في النص الذي يرفع إلى التصويت، ومع ذلك، ليس واضحاً إذا كان يمكن إدخال هذه التغييرات في الزمن القصير المتبقي. وتبدى إسرائيل اهتماماً في أن تدخل إلى القرار بنوداً تقول صراحة أو بشكل مبطّن، إنّ الفلسطينيين لن يطلبوا قبولهم كأعضاء في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لحثّ إجراءات قضائية ضد جهات إسرائيلية. وعلى ما يبدو فإن المسعى الإسرائيلي من خلال المفاوضات مع واشنطن، قد كلّل بالنجاح، فقد قال رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة، إن الفلسطينيين لن يتسرعوا في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية إذا قبلت ترقية وضعهم في الأممالمتحدة اليوم، لكنه قال إن السعي إلى مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة سيظل خيارا. لكن منصور قال إن إسرائيل إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي ولا سيما من خلال بناء المستوطنات في الضفة الغربية وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 فإن الفلسطينيين سيتشاورون مع الأصدقاء بما في ذلك أوروبا بشأن ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك لإجبار إسرائيل على الامتثال. وتخشى إسرائيل، أن يطلب الفلسطينيون من المحكمة الجنائية الدولية مقاضاة زعمائها، وكانت بريطانيا حثت الدول الأوروبية في الأسابيع الماضية على الامتناع عن التصويت على الطلب الفلسطيني وطلبت من الفلسطينيين التخلي عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية مقابل تغيير موقفها والتصويت بنعم وهو ما أكّدته بريطانيا أمس رفقة فرنسا وبعض من الدول الأوروبية، والتي قالت إنّها ستصوّت لصالح المسعى الفلسطيني.