استفاد الآلاف من الشباب على مستوى ولايات الغرب من محلات تجارية خلال الشهر الفارط في إطار القضاء على التجارة الفوضوية وخلق فضاءات تجارية منظمة، وتمّ توزيع هذه المحلات مع تسهيلات معتبرة بإيجار لا يتجاوز 200 دج في الشهر وعدم احتساب الضرائب على السجّل التجاري لمدّة عامين. أبدى عدد كبير من الشباب من مختلف ولايات الغرب، رضاهم عن الإجراءات التي رافقت تسليم المحلات التجارية المهنية، حيث تمّ توزيع عدد معتبر منها خلال الأسابيع الماضية على مستوى الأسواق النظامية أو على مستوى المجمعات السكنية، من بينها أزيد من 10 آلاف محل تجاري ببلديات مستغانم والمئات ببلديات غليزان وكذا بوهران، وحسب المستفيدين فإنّ الإيجار سيكون في حدود 200 دج فقط في الشهر، مع تخفيض الرسوم على السجل التجاري والضرائب على النشاط لمدّة عامين كاملين لمساعدة هؤلاء الشباب على الاستقرار نظرا لإمكانياتهم المحدودة وعجزهم عن توفير رأس مال معتبر، إذ كان أغلبهم ينشطون في تجارة الأقراص المضغوطة أو التبغ أو المكسرات أو الملابس أو لعب الأطفال، على طاولات لا تتجاوز قيمة السلع المعروضة للبيع عليها 2 مليون سنتيم. وشرع الشباب في استلام مفاتيح المحلات التجارية وتجهيزها بإمكانيات بسيطة من أجل الاستغلال، فيما حرصت لجان مشكلة من مصالح البلدية ومصالح الأمن على مراقبة هذه المحلات فيما إذا كانت مستغلّة من قبل المستفيد أو شخص آخر، بحيث يؤدّي أيّ تلاعب إلى سحب قرار الاستفادة ومنح المحّل لشخص آخر، وقد تمّ اعتبار هذه الإجراءات في خدمة الشباب والتي خلقت مناصب شغل قارة وقضت على التجارة الفوضوية والانتشار العشوائي على مستوى الأرصفة ومختلف المساحات العمومية، وهي أماكن خلقت الجوّ المناسب لمحترفي السرقة وعصابات الاعتداءات، والتي لم يعد لها أثر بعدما تحوّل النشاط الفوضوي إلى محلاّت تجارية منظمة. كما أعرب المواطنون عن ارتياحهم للخطوة التي اتخذتها الحكومة والصرامة في تطبيق القانون، لا سيما وأنّ الأرصفة تحرّرت واسترجعها الراجلون مجدّدا، بحيث لم تعد مشكلة حركة السير مطروحة كما في السابق. وجدير بالذكر أنّ وزير الداخلية والجماعات المحليّة دحو ولد قابلية كان قد أكد في اجتماعه بالولاة، على ضرورة القضاء على التجارة الموازية وتسليم الفضاءات التجارية الجديدة قبل حلول شهر رمضان2013، وأعطى حريّة تسيير هذه المحليات للمجالس المنتخبة.