أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، أن حزبه أعطى تعليمات لمنتخبيه في المجالس الشعبية البلدية بضرورة إعطاء الأولوية في التحالفات إلى أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية. كشف ساحلي خلال تنشيطه ندوة صحفية لتقييم نتائج اقتراع ال29 نوفمبر عن الأحزاب السياسية التي سيقيم معها تحالفات، حيث قال إن قيادة التحالف الوطني الجمهوري وجهت تعليماتها لمنتخبي الحزب بضرورة منح الأولوية في عقد التحالفات إلى أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية« وأبرز الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الذي حل في المرتبة الثانية عشر، الهدف من اختيار الأفلان الذي تصدر نتائج المحليات والأرندي الذي حل ثانيا والحركة الشعبية الجزائرية التي صنعت المفاجأة في الحدث الانتخابي المنصرم، لعقد التحالفات معها، المتمثل في القضاء على حالات الانسداد الحاصلة على مستوى البلديات التي يوجد الحزب بمجالسها الشعبية، مضيفا أن قرار حزبه اتخذ بعد دراسة القوائم المتحصل عليه. وفي هذا السياق، أوضح ساحلي أن سبب اختيار الأحزاب الثلاثة في عقد التحالفات إلى تقاسمها نفس التوجهات وتواجدها في الحكومة رفقة حزبه وعملها على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية«، ودافع عن مشاركة التحالف الوطني الجمهوري في الجهاز التنفيذي، قائلا إن الحزب يقولها ب»صوت مرتفع ودون استحياء بأنه عضو في الحكومة يتحمل ايجابياتها وسلبياتها«. وتحدث ساحلي عن »بعض الاستثناءات« في عدد من البلديات على غرار إحدى بلديات تيزي وزو أين تحالف مع الأفافاس الذي تحصل على الأغلبية، وأشار إلى أنه يمكن للتحالف الوطني الجمهوري أن يترأس نحو 20 بلدية، مضيفا أن العديد من المنتخبين أعلنوا الالتحاق بصفوف حزبه، ليكشف أن ذلك سيرفع عدد منتخبيه بهذه المجالس إلى أزيد من 300 منتخب محلي. وذكر ساحلي بالنتائج التي أحرزها الحزب في الانتخابات البلدية والولائية الماضية، أين تحصل على مقاعد في 74 مجلس شعبي بلدي من بين 96 بلدية شارك فيها حيث نال 225 مقعد من أصل 1691 مقعد متنافس عليه، مشيرا إلى أن التحالف الوطني الجمهوري تحصل على 7 مجالس شعبية ولائية من بين 16 مجلس شعبي ولائي شارك فيه حيث تحصل على 31 مقعدا من بين 656 مقعد متنافس عليه. وعن تعليقه على نسبة المشاركة في محليات 29 نوفمبر التي قدرت ب44.27، اعتبرها الأمين العام للحزب هامة، وقال إنها »رسالة واضحة« عبر من خلالها الشعب الجزائري »بصفة قوية عن رفضه لكل محاولات المساس بالسيادة الوطنية«، منبها لنسبة المشاركة التي سجلت بمنطقة القبائل، والتي رآها غير مسبوقة، واصفا إياها ب»الخيار الناضج« الذي يمثل في القطيعة مع دعاة المقاطعة.