أجريت في مصر، عملية الاقتراع بإقبال شعبي كبير، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتعتبر هذه العملية كخطوة أولى من مشروع هذا الاستفتاء على الدستور المصري المثير للجدل، والذي أسال الكثير من الحبر في الصحافة العربية والدولية، ومن جهتها قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت إلى غاية يوم غد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. لكن، ما نلاحظه هذه الأيام من حالة استنفار قصوى، واستقطاب سياسي شديد نتيجة الخلاف على مشروع الدستور، بين التيار الإسلامي وخاصة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي الأيمن لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك حزب النور السلفي، عكس المنافس الإسلامي السابق لمحمد مرسي، والذي يحسب من التيار الإسلامي، عبد المنعم أبو الفتوح، والذي رفض تعديلات الدستور لأسباب عديدة من بينها وجود صلاحيات واسعة للرئيس، وكذلك عجزه عن تحقيق العدالة الاجتماعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعلنت التيارات المعرضة من الأقطاب السياسية عن رفضها لهذا الدستور، مثل جبهة الإنقاذ الوطني التي لا تعترف بالمواد الخاصة بالمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك البنود المتعلقة بالنقابات والتأمين الصحي وغيرها من المواد المرفوضة من قبل هذه التيارات. ولقد طلب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بشروط ضمان نزهة الاستفتاء، والرقابة من طرف جمعيات المجتمع المدني، وتفعيل الإشراف القضائي على صندوق وتوفير الأمن خارج اللجان. ويرى هؤلاء المعارضون أنه في حالة إقرار الدستور سيفتح الباب أمام مشكلات كثيرة، لأن المواد المختلف عليها في هذا الدستور هي بذور لمشكلات سياسية واجتماعية، وأن الخلاف الذي سيقع بصدد هذا المشروع القانوني هو انعكاس لصراع سياسي أعمق لن ينتهي بإقراره!! عكس ما يمهد له أصحاب نظرية الاستقرار كما يقول المؤيدون. ومن الواضح أن أسباب وحجج أغلب المعرضون لهذا الدستور، ليس لإهداره الحقوق والحريات، كما يقول المراقبون، وإنما لأنه أول دستور مصري يرسخ مبدأ الحقوق والحريات بهذا الاتساع، ويكمن جوهر الاعتراض وحقيقته أن إقرار الدستور ينهي المرحلة الانتقالية ويؤسس عدالة موضوعية وشفافة لملاحقة الفلول وعزلهم وذلك بالزوال الكامل لدولة الفساد، وهذا ما يخلق تناقض جلي في صفوف المعارضة إذا طرح هذا المفهوم بسياق المجادلة. ويرى البعض بمنظور آخر تماماً، وهو أن الدستور لا يساهم في صياغة كل فئات وشرائح المجتمع بدون استثناء ولن يعمر هذا المشروع القانوني حتى ولو صوت عليه أغلب الشعب، لأن الدستور الذي يفرض ويرسم خريطة التنظيم للشعب المصري وهياكل السلطة المختلفة، لا يفرض من الأغلبية لأن الأغلبية قد تحول إلى الفئة الأقل وتتحول من قوى أساسية إلى قوى فرعية وهذا ما يصنع لفارق، وذلك ما يكون مبدأ للإقصاء الإدراجات السياسية والتي تحمل في ضمونها بنود تشرع الكثير من التهميش للشعوب الرافضة لهذا الدستور. وقد يبدو للعيان من المحللين والمراقبين الوسطيين، أن المشكلة في مصر على لدستور ليست صراعاً سياسياً قدر ما هو اختلاف في عدم تقبل كل تيار لوجهة لطرف الآخر، وبالتالي يصبح هناك نوع من عدم التوافق الحقيقي والذي سيزيد لجدل والاحتقان مهما كانت نتيجة الاستفتاء، إلا في حالة عدم تعصب لمعرضين الذين يرفضون من أجل الرفض، أو في حالة إلغاء تعنت المؤيدين لذي يؤيدون من أجل فرض رأيهم المخالف لا أكثر.
