يعترض صاحب مبادرة مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، النائب بالمجلس الشعبي الوطني موسى عبدي، على تحرّكات بعض الأوساط للتشويش على زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر تحت مبرّر »تقديم الاعتذار أوّلا«، وقال إن الواجب يقتضي السماع لما سيقوله فرانسوا هولاند في خطابه المرتقب غدا ب »قصر الأمم« ومن ثم تحديد الموقف المناسب للتعامل معه. ينظر النائب بالمجلس الشعبي الوطني، موسى عبدي، بكثير من التفاؤل إلى زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، ومبرّره في ذلك الخطوات التي خطاها في الفترة الأخيرة من خلال الإقرار ب »المجازر« التي ارتكبها البوليس الفرنسي في حق الجزائريين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961، وقبلها من خلال وضعه إكليلا من الزهور على الضحايا عندما كان يخوض حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي. لكن مع ذلك يُبقي صاحب مبادرة مشروع قانون تجريم الاستعمار على نوع من الحذر بقوله: »نعم، ما أقدم عليه الرئيس فرانسوا هولاند إيجابي جدا والآن نحن ننتظر منه أن يخطو خطوة عملاقة أخرى في اتجاه الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية التي ارتكبت في حق الجزائريين«، معتبرا أن »الاعتراف مسلك حضاري ومطلب قانوني مشروع وحتى الديانات السماوية تُقرّ به«، ليُضيف: »أملنا أن يبادر هولاند في اتجاه تلطيف الأجواء نهائيا بين الجزائروفرنسا والتركيز على ما يخدم مصلحة البلدين«. وسألت »صوت الأحرار« النائب موسى عبدي عن موقف من تحرّك بعض الأوساط السياسية وحتى نواب في البرلمان نحو التنغيص على هذه الزيارة، فكان ردّه بأنّ »من حق الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني أن تُبدي بمواقفها بإصدار بيانات أو رفع مطالب بذاتها، لكننا من موقعنا نوابا في البرلمان فإننا ننتمي إلى مؤسسة دستورية، ينبغي أن نعالج القضايا في طابعها القانوني ولا ننساق وراء ما يُسيء إلى مؤسسات الدولة«، مشدّدا على أن هناك »قيادة سياسية دعت البرلمان بغرفتيه للاجتماع فلا بدّ علينا ألا نُسيء إلى هذه الدعوة..«. وعلى هذا الأساس دعا محدّثنا إلى عدم الاستعجال واستباق الأحداث »علينا أن ننتظر ما سيقوله الرئيس فرانسوا هولاند بخصوص قضايا الذاكرة والماضي الاستعماري وبعدها يُمكننا أن نحكم ونُقرّر طبيعة الخطوات التي ينبغي إتباعها للردّ المناسب، وقد وضع في الحسبان إمكانية تجاهل الاعتذار »وفي هذه الحالة سيكون لكل مقام مقال لأننا لن نسكت ولن نتوقف موقف المتفرّج..«. وأكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أنه من مصلحة فرنسا أن تعترف بجرائمها »إذا ما أرادت شراكة سياسية واقتصادية حقيقية«، معلنا أن المبادرة التي أطلقها قبل سنوات رفقة عدد من البرلمانيين والمتعلقة بمقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار »لا تزال قائمة وسنعيد تفعيلها في حال أبقت باريس على نهج النكران«، وأردف موسى عبدي مطلقا رسائل تحذير حادة: »لقد تريّثنا كثيرا حتى لا يُفهم بأننا نشوّش على العلاقات بين البلدين لكن دوام الحال من المحال لأن تجريم الاستعمار هو مطلب الشعب الجزائري. فليعلم الفرنسيون بأننا لن نتنازل عن حقّنا«.
