قرر حزب نداء تونس العلماني المعارض الذي يرأسه الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي، رفع شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية ضد مسؤولين حكوميين وسياسيين تونسيين بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذكرت تقارير فرنسية أن الشكوى جاءت على خلفية تكرر اعتداءات محسوبين على حركة النهضة على مقرات واجتماعات الحزب وقتلهم أحد قيادييه. من جانبه قال عبد الستار المسعودي محامي الحزب، إن الأخير انتهى من إعداد ملف الشكوى الذي سيرفع حسبه في الأيام القليلة القادمة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بهولندا، لافتا إلى أن الملف يتضمن إثباتات وقرائن مكتوبة ومصورة وأشرطة فيديو على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وأوضح محامي حزب نداء تونس، أنّ الشكوى ستكون بالخصوص ضدّ علي العريض وزير الداخلية والقيادي في حركة النهضة، وراشد الغنوشي رئيس الحركة، ومحمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة في الائتلاف الحاكم، ومحمد معالج رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورةسالمحسوبة على حركة النهضة. يشار إلى أن تونس كانت قد انضمت رسميا في 14 ماي 2011 إلى هذه المحكمة التي تعتبر الذراع القضائي الأساسي للأمم المتحدة. في سياق آخر، قضت محكمة تونسية الجمعة بتخفيض سجن القيادي البارز في تنظيم أنصار الشريعة السلفي سليم القنطري الملقب بأبو أيوب من سنة إلى أربعة أشهر. وقال صالح البركاتي محامي أبو أيوب الذي يعد من أخطر عناصر القاعدة في تونس إن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت بعد مداولات مطولة إقرار مبدأ إدانة أبو أيوب مع تعديل نص الحكم بالتخفيض من سنة سجن إلى أربعة أشهر. وأضاف البركاتي أن قرار الحكم بأربعة أشهر يسمح بإطلاق سراح أبو أيوب في 23 من الشهر الحالي، وكان القضاء التونسي حكم في 25 أكتوبر الماضي على أبو أيوب بسنة سجن على خلفية تحريضه ومشاركته في الهجوم الذي قامت به الجماعات السلفية الجهادية على السفارة الأميركية بتونس في 14 أكتوبر الماضي وخلف أربعة قتلى وعشرات الجرحى، وإثر الهجوم اعتقلت السلطات التونسية 144 سلفيا من بينهم أبو أيوب. ويعد أبو أيوب الرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة السلفي الموالي لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض، وتعتبر إدانة أبو أيوب هي الأولى فيما يتصل بالهجوم على السفارة الأميركية.
