دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة اليوم الاحد الجزائريين إلى التكاتف من اجل حماية أمن واستقرار الجزائر من اي خطر. و قال ولد خليفة في كلمة إختتم بها الدورة الخريفية للمجلس ان الاوضاع التي تشهدها "المنطقة تتطلب تكاتف الجزائريين حول هدف لايختلف عليه اثنان من ابناء الوطن وهو حماية أمن بلادنا من اي خطر". و أضاف أن المرحلة الحالية تستلزم "مواصلة بل وتسريع مسار التنمية الوطنية وتنويع مصادر اقتصادنا الوطني في إطار مؤسسات تقوم على ديمقراطية تشاركية نابعة من تجربتنا التاريخية والرصيد العظيم لثورة التحرير والوفاء بالعهد لشهدائنا الابرار". وعند تقييمه لنشاط المجلس خلال الدورة المنتهية ذكر المسؤول ان المجلس صادق على أربعة قوانين من بينها قانون المالية للسنة الجارية 2013 الذي اعتبره "العمود الفقري" للتوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني. و أوضح رئيس المجلس في هذا المجال "ان من بين محاور هذا القانون ترقية الانتاج الوطني وتشجيع مؤسساته ودعم وتشجيع الاستثمار عن طريق الاعفاءات الضريبية والاجراءات التحفيزية لفائدة الاستثمار من الداخل او الخارج ومكافحة التهرب الجبائي والشروع في مكافحة الغش الضريبي والتهريب وتنظيم السوق". و أضاف بأن المجلس درس القانون المتعلق بالمعاشات العسكرية ووافق ايضا على نص الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس وكذا قانون المحروقات الذي "أسس الضوابط القانونية التي ستسمح بتأمين مستقبل البلاد من هذا المورد الحيوي الثمين". وتطرق ولد خليفة بالمناسبة إلى زيارات النواب الميدانية إلى الولايات للاطلاع عن كثب على انشغالات المواطنين ووتيرة التنمية المحلية لتبليغها إلى القطاعات المعنية في الهيئة التنفيذية وكذا لقاءات النواب مع الوفود الاجنبية من برلمانيين وسفراء. كما تطرق إلى مشاركة اعضاء المجلس في الملتقيات الجهوية والدولية لشرح مواقف الجزائر في كثير من القضايا منها قضايا الحرية وتقرير المصير باعتبارها "مبادئ ثابتة في توجهات الجزائر منذ 1962 إلى اليوم".