من التوقع أن يعود عمال مؤسسة بريد الجزائر للإضراب وذلك بعدئنفاذ المهلة التي منحها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي من أجلئتسوية مطالب العمال، لكن مطالب العمال حسب مصادر »صوت الأحرار« لم تتحقق بسبب تماطل الإدارة. يلوح عمال بريد الجزائر بالعودة للإضراب مع قرب نفاد المهلة التي منحها وزير البريد للمدير العام للمؤسسة محمد العيد محلول وهي منتصف فيفري، من أجل النظر في وضعية ومطالب العمال دون أن يتم أي تحرك فعلي لتسويتها منذ نهاية الحركة الاحتجاجية الأخيرة لعمال مؤسسة بريد الجزائر . وتتعلق مطالب عمال بريد الجزائر في الترقيات والزيادة في الرواتب وصرف المخلفات المالية العالقة منذ،2008ئئإضافة إلى مطلب رئيسي أخر وهو رحيل المدير العام الذي يتهمه العمال بافتعال العراقيل والشروط التعجيزية ضمن ملفات العمال للحيلولة دون حصولهم على ترقيات، إضافة إلى صرف المخلفات المالية لسنتي2008 و 2009التي كانت مقررة الشهر الجاري، وهي مبالغ ضخمة في وقت تعاني المؤسسة عجزا ماليا،ئكما يرفض العمال التحاور مع إدارة المؤسسة، وان تعاملهم سوف يكون مباشرة مع الوزارة الوصية. جدير بالذكر أن عمال مؤسسة البريد بإضراب لمدة 12 يوما بداية الشهر الماضيئئورفعوا عدة مطالب منها تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 2003ئالتي بقيت بعض بنودها مجمدة والتقدم في المسار المهني،ئئبالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى المتعلقة بصرف المخلفات المالية العالقة منذ سنة 2008ئوكذا الاستفادة من الأرباح السنوية التي تحققها المؤسسة على شكل منح، و كان المدير العام للمؤسسة محلول محمد العيد قد تحدث عن أنه بالرغم من أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 كانت سلبية إلا أنه تم تقديم طلب إلى مجلس الإدارة والوزارة الوصية بخصوص الاستفادة من منحة الأرباح السنوية المقدرة ب30 ألف دينار . وكان بن حمادي قد وعد عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية أنه قرر إتحاد كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وذلك على المدى القريب و البعيد، وأضاف أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين إتحاد عمال بريد الجزائر والإدارة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة عام 2011 ، كما أعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008 .