واصل عمال البريد على المستوى الوطني إضرابهم للأسبوع الثاني دون أي استجابة لمطالبهم، وفي عملية تصعيدية خرج العمال المحتجون إلى للشارع في إعتصام بساحة البريد المركزي مطالبين برحيل المدير العام للمؤسسة "محمد العيد محلول" وهذا لعدم استجابته لمطالبهم، حيث شدد العمال على عزمهم المتواصل في واصلة الإضراب والاعتصام خارج المكاتب البريدية بعد فشل المفاوضات التي جمعت الممثلين والإدارة يوم 25ماي الماضي. وكانت أمس، ساحة البريد المركزي نقطة اجتماع عمال البريد من كامل التراب الوطني، حيث انضم إلى الاحتجاج مختلف عمال المراكز البريدية الجهوية من شلف، المسيلة ومستغانم، معبرين عن غضبهم وتذمرهم الشديد عن استيائهم إزاء لامبالاة وسكوت الإدارة وخاصة تجاهل النقابة لهذا الإضراب وحتى الوزارة الوصية لم تحرك ساكنا إلا التصريحات التي أدلى بها وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال"موسى بن حمادي" خلال لقائه بالعمال واعدا إياهم بالتكفل بجميع المطالب وعلى رأسها الزيادة في الأجور في أقرب الآجال. وفي هذا الشأن، طالب عمال البريد المركزي من خلال تجمهرهم أمام مقر البريد المركزي برحيل "محمد العيد محلول" بأصوات عالية"ارحل، ارحل، ارحل"، كما تمسكوا بمطالبهم القاضية "بإعطائهم المخلفات المالية من سنة2008 و2009" وكذلك الترقية في المنصب. في المقابل شهد البريد المركزي إقبالا كبيرا من المواطنين خصوصا وأنه يتصادف مع دخول رواتب موظفي سلك التعليم والشرطة ثم يليها صرف رواتب المتقاعدين وموظفي الجيش الوطني الشعبي المنتظرة في منتصف شهر جوان الجاري، ويبقى المواطن هو المتضرر بالدرجة الأولى من هذا الإضراب. حيث عبروا عن استيائهم من خدمات البريد المركزي حيث قامت هذه الأخيرة بتزويد الموزع البريدي بالسيولة لكن المفاجأة كانت عند انتهاء صلاحية بعض البطاقات المغناطيسية البريدية في ديسمبر2012 وعليه لم يتمكن المواطن من عملية السحب لعدم تجديد صلاحيتها بسب الإضراب. ومن جهة أخرى، كانت الإدارة العامة للبريد أقدمت على إعطاء موافقتها بخصوص دراسة المطالب وبالخصوص مراجعة سلم الأجور، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، علاوة على منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي والمنح العائلية التي لم تسو إلى يومنا هذا، وكذلك صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومعها منح المردودية الفردية والجماعية، ولحد الآن لم يتلق العمال أية ردود مرضية سوى مطالبتهم بالعودة للعمل وتخويفهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جهته، أعلن الوزير أن اللجان المكلفة بدراسة المسألة ستسلم تقاريرها يوم 24 من الشهر الجاري كأقصى أجل، ومن جهتهم أكد العمال على عزمهم في مواصلة الإضراب إلى أن تسوى أوضاعهم وتحقق مطالبهم. محلول: "سيتم إحصاء جميع مطالب العمال ومعالجتها حسب الإمكانيات " واصل عمال البريد ، أمس ، إضرابهم لليوم الخامس على التوالي والذي أثار موجة من الاحتجاجات لم يتمكن الكثير من المواطنين ، من سحب أموالهم من مراكز البريد رغم الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا بين المدير العام ورئيس نقابة مؤسسة بريد الجزائر . وأوضح المدير العام لمؤسسة البريد محمد العيد محلول " أنه سيتم إحصاء جميع مطالب العمال ودراستها ومعالجتها حسب الإمكانيات والأولويات بعدما تقرر تقديم اجتماع مجلس الإدارة والوزارة الوصية المخولة قانونا غدا الاثنين للاستجابة لمطالب العمال ودراسة ملفاتهم بسرعة " . وأضاف محلول العيد " " أنه ورغم الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 التي كانت نتائجها سلبية إلا انه تقرر في إطار التشاور والحوار مع الشريك الاجتماعي ونقابة مؤسسة بريد الجزائر والممثل الشرعي للعمال وقد تبنى وعبر عن طلب الاستفادة من منحة الأرباح السنوية وصرح بها على وجه التخصيص بأن تكون في مستوى 30 ألف دج " . وكشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر " انه من غير الممكن صرف منحة الأرباح بالنظر إلى النتائج السلبية المسجلة في 2011 وعليه فقد تم التفكير في تقديم منحة التشجيع تثمينا للمجهودات التي قام بها العمال طوال السنة بعدما تم التأكيد على انعقاد اجتماع يوم الغد الإثنين للفصل في الطلب الذي تقدمت به مؤسسة بريد الجزائر والتي "سيتم تطبيقها حالا قبل 12 جانفي 2013". أما بخصوص تضرر زبائن بريد الجزائر من هذا الاضراب فقال محلول " انه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة إلى جانب الموزعات الآلية مشيرا إلى أن هذا الإضراب مس خاصة ولاية الجزائر حيث هناك 6 بالمائة من المكاتب البريدية التي لم تعمل " . من جانب آخر دعت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها كافة عمالها إلى " اليقظة والحذر والتعقل والالتفاف حول مؤسستهم" بهدف " تحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي حفاظا على سمعة البريد معربة عن أملها في أن "يتفهم كل العمال وضعية مؤسستهم وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة وإعطاء الوجه المشرف لزبائنها لتحصيل المعادلة الاقتصادية " .
