عادت قضية عبد الحكيم بلحاج، الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، ورئيس المجلس العسكري لثوار طرابلس إلى الواجهة، بعد ظهور معلومات جديدة تفيد بأن قرار منع السماح له بدخول التراب الجزائري جاء بعد الحصول على معلومات استخباراتية تفيد بأن بلحاج متورط في الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية »تيقنتورين« بإن أميناس منتصف جانفي المنصرم. لم تكن المعلومات التي نشرت مؤخرا والتي تؤكد بأن السلطات الجزائرية منعت عبد الحكيم بلحاج، الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، ورئيس المجلس العسكري لثوار طرابلس من دخول التراب الجزائرية، مبنية على فراغ، بحيث نقلت وكالة الأناضول للأنباء تصريحات لما أسمته بمصدر أمني جزائري رفيع قوله أن السلطات الجزائرية تحوز على معلومات مؤكدة تفيد بأن عبد الحكيم بلحاج كان على علم مسبق بالهجوم الأخير الذي استهدف منشاة الغاز »تيقنتورين« بإن أميناس بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وأضاف نفس المصدر لوكالة الأنباء التركية أن »رفض السماح للرئيس السابق للمجلس العسكري لثوار طرابلس بالدخول إلى الأراضي الجزائرية تم بناءا على معلومات استخباراتية أكدت أن الرجل كان على علم بالكثير من التفاصيل حول الهجوم الذي استهدف مصنع الغاز في منطقة إن أميناس جنوبالجزائر، ما يعني بأن الرجل قدم الدعم للهجوم«. وقال المصدر الأمني الجزائري الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية منصبه، يضيف مراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن بلحاج كان يريد الحصول على »دعم الجزائر لزيادة نفوذه في ليبيا مقابل تعاونه في مراقبة الحدود المشتركة ومحاربة تهريب الأسلحة نحو الجزائر«، غير أن السلطات الجزائرية منعته من دخول التراب الجزائري»للاشتباه بارتباطه بنشاطات إرهابية«، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن بلحاج كان يبحث عن الضغط على السلطات الجزائرية لدفعها إلى التنسيق ألمني فيما يتعلق بموضوع مراقبة الحدود المشتركة، وهذا مع ما كانوا يسمون ب »الثوار« في ليبيا، على اعتبار أن السلطات الجزائرية لا تزال ترفض ذلك وتصر على أن لا تربط أي اتصال إلا بالسلطات في ليبيا والجيش الليبي ومختلف الأجهزة الأمنية الليبية الرسمية. وقال المصدر الجزائري أن السلطات الجزائرية كانت »قد طلبت من السلطات الليبية توضيحات بشأن تورط قادة سابقين لثوار ليبيا المعروفين بولائهم للقاعدة في دعم الهجوم على قاعدة الغاز«، وأضاف أن السلطات الجزائرية قامت بهذه الخطوة بعد حصولها على الكثير من الأدلة ومنها أن بعض الأسلحة وأجهزة الاتصال وسيارات رباعية الدفع دخلت كلها من ليبيا«. وتأتي هذه التفاصيل يوم واحد فقط بعد نشر بعض وسائل الإعلام معلومات تقول أن السلطات الجزائرية قد منعت عبد الحكيم بلحاج، الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكري للثوار الليبيين في طرابلس، من دخول أراضيها لاشتباهها بارتباطه بنشاطات إرهابية، وأضافت أن بلحاج أعيد من حيث أتى لما حاول في ديسمبر من العام الماضي دخول البلاد رغم المساعي التي قام بها لدى شخصيات جزائرية وتونسية للتوسط له من أجل السماح له بدخول الجزائر. وليست المرة الأولى التي تجري فيها الحديث عن ضلوع مسلحين ليبيين في اعتداء »تيقنتورين«، وسبق لوزير الداخلية دحو ولد قابلية أن أكد بأن المعتدين قدموا من التراب الليبي، ثم تحدث عن حصولهم على تدريب في منطقة تقع في أقصى الجنوب الليبي، فضلا عن استعمالهم سيارات دفع رباعي ليبية وأسلحة تابعة للجيش الليبي كانت ربما بحوزة »الثوار«، وكان الوزير الأول عبد الملك بسلال قد كشف في إحدى تصريحاته الصحفية، أثناء الهجوم الذي قام به الجيش الجزائري لتحرير الرهائن من قبضة التنظيم الإرهابي المسمى »الموقعون بالدماء«،أن » 32 مسلحا نفذوا الهجوم على قاعدة الغاز بان أميناس« جنوب شرق الجزائر، وأضاف أن »من بينهم ثلاثة جزائريين وأحد عشر تونسيا بالإضافة إلى آخرين ينحدرون من مصر ومالي والنيجر وكندا وموريتانيا«، واتضح فيما بعد وبناءا على تصريحات عدد من المحررين أن هناك ليبيين بين الإرهابيين الذين نفذوا اعتداء تيقنتورين. ويبدو أن السلطات الليبية بدأت تحس فعلا بأن حالة الفلاتان الأمني الذي يشهده هذا البلد مند عامين تقريبا، أي بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، ومظاهر فوضى السلاح المستشرية في البلد، وتحكم من كانوا يسمون ب »الثوار« في الشارع الليبي، كل ذلك بدا يشكل خطرا ليس على مستقبل ليبيا فحسب، وإنما أيضا على أمن واستقرار دول المنطقة ومنها الجزائر، فضلا على أمن الدول الغربية التي لم تخف قلقها من الوضع داخل ليبيا على غرار الاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية، وهو ما دفع برئيس البرلمان الليبي محمد المقريف في الكلمة التي قدمها خلال الاحتفال الرسمي الذي أقيم بمدينة بنغازي في الذكرى الثانية للثورة الليبية، إلى تقديم وعود بألا تكون بلاده مرتعا للإرهاب.
