كشفت أمس، مصادر متطابقة من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وتهيئة العمران، والأشغال العمومية والعدل، قرب التوصل إلى اتفاق وزاري مشترك، من أجل تمكين عدد من المساجين من أداء فترة الحكم بالسجن، خارج القضبان من خلال المشاركة في أشغال التهيئة العمرانية، أو مشاريع الأشغال العمومية، وذلك في إطار أنسنة السجون، والاستفادة من خبرات المساجين خاصة الجامعيين منهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق سيأتي ليكمل اتفاقا مماثلا وقع سنة ,2006 والذي كان يمنح للمساجين الحق في الخروج إلى الميادين وممارسة بعض النشاطات في عدد من المجلات المحددة، مقابل التخفيف من مدة العقوبة، خاصة الجامعيين منهم والحاملين لشهادات عليا. وعليه، فإن بعض القطاعات ستشتفيد من الإجراءات الجديدة، كقطاع تهيئة العمران الذي له علاقة مباشرة بالجماعات المحلية، حيث ستلبى رغبة بعض البلديات، من خلال وضع عدد من المساجين الذين سيحددون وفقا، لسلوكهم وطبيعة الجرم الذي اقترفوه، من أجل القيام بعمليات تهيئة العمران، كأشغال الدهن والنظافة. وبالمقابل، فإن السجين المستفيد من هذه الإجراءات، سيحصل أيضا على أجر يومي يتم تحديده لاحقا، على أن يصب مباشرة في حساب المؤسسة العقابية التي يقضي فيها السجين عقوبته. تجدر الإشارة إلى أن مراجعة قانون تنظيم السجون جاء لوضع سياسة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية في مجال تسيير السجون ومعاملة السجناء من خلال احترام حقوق الإنسان ودعمها والعمل على جعل برامج إعادة تربية المحبوسين تهدف إلى تنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الفكرية والذهنية، خاصة وأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يولي اهتماما بترقية دروس محو الأمية وبرامج تحسين المستوى وتشجيع التعليم بكل أنماطه ومستوياته إلى غاية المستوى الجامعي وفتح ورشات للتكوين المهني وضمان سلسلة من البرامج الموجهة لتأمين الفضاءات الفكرية والثقافية والرياضية والترفيهية للمحبوسين.
