استأنف، أمس، عمال البلديات عملهم بعد إضراب دام ثمانية أيام منتظرين تطبيق ما تعهدت وزارة الداخلية بفتح باب الحوار حول مختلف المطالب التي تقدم بها العمال الأحد المقبل. قررت التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال البلديات، توقيف الإضراب ومنح السلطات الوصية وقتا إضافيا للنظر في المطالب المرفوعة، وفي هذا الصدد أوضح منسق الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر عاشور يوسف أن الإتحاد الولائي بعث رسالة يطعن فيها شرعية الإضراب لإفشال العمال إلا أن الإضراب شرعي، مشيرا إلى أنه يأمل من السلطات والوصاية أن تأخذ المطالب بمأخذ الجد، وتمتص غضب القاعدة مع مراعاة المطالب و المصالح. وعن حصيلة الثمانية أيام من الإضراب الذي تقرر في وقت سابق، أضاف ، يوسف عاشور، أن الإضراب ناجح وهذا بالنظر للاستجابة الواسعة التي حققها على مستوى عديد البلديات بالعاصمة، وتمكن العمال من إيصال صوتهم للسلطات المعنية بالرغم من أنها لم تحرك ساكنا، إلى جانب توحيد وحدة صف جميع الأمناء العامين الذين رفعوا مطالب واحدة. ومن جهة أخرى كشف منسق الفروع النقابية لبلديات العاصمة أن عمال بلديات العاصمة الذين استجابوا لإضراب »الكرامة« الذي دعت إليه التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال البلديات، عازمون على مواصلة دفاعهم عن مطالبهم الشرعية. وعن مطالب شريحة عمال البلديات، فتتمحور أساسا حول تعديل القانون الأساسي، مقارنة بالقطاعات الأخرى للوظيف العمومي، والمطالبة بضرورة الإسراع في تنصيب لجنة لمراجعة تلك النصوص، بإشراك الفروع النقابية الفعالة، بالموازاة مع إعادة النظر في شبكة الأجور، وفقا لمبدأ المساواة بين مختلف القطاعات، على ألا يقل أجر عامل البلدية عن 40 ألف دينار. ومن المطالب التي رفعتها فئة عمال البلديات، إدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عمل دائمة، وبأثر رجعي منذ ,2008 بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر، وإقرار منحة التقاعد بالإضافة إلى منحة الإطعام والنقل، وإعادة النظر في المناصب النوعية.وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قد التقى أمس ، بممثلي الفروع النقابية الولائية لبلديات العاصمة لبحث لائحة المطالب التي رفعها عمال البلديات خلال حركتهم الاحتجاجية في إضراب دام عشرة أيام.