كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، إلياس بن إيدير، تخصيص 25.500 وحدة سكنية للمديرية العامة للأمن الوطني و20 ألف أخرى لوزارة الدفاع من أصل 230 ألف وحدة سيتم إنجازها، لا سيما وأنه تم اختيار 235 موقع سكني خاص ببرنامج البيع بالإيجار موزعة على 37 ولاية، مؤكدا أنه تم التفاوض مؤخرا مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز بغية إبرام عقود بالتراضي للشروع في إنجاز 34 ألف وحدة سكنية، فيما أبدت الحكومة موافقتها المبدئية على مشاريع لإنجاز 16 ألف وحدة سكنية من بين المشاريع المطروحة بينما ستدرس 18 ألف وحدة المتبقية خلال هذا الأسبوع. وشدد المدير العام لوكالة عدل، خلال عرض قدمه في افتتاح اللقاء التقييمي للثلاثي الأول من سنة الجارية على دور تفعيل البطاقية الوطنية للسكن من أجل ضبط قائمة العدد الحقيقي لطالبي السكن على المستوى الوطني، وكذا لوضع خارطة للمستفيدين من السكنات، مؤكدا أن البطاقية تشمل بنكا للمعطيات وتتضمن قوائم المستفيدين. وأكد في السياق ذاته أن عملية التسليم لن تتعدى أربعة أشهر وعلى أبعد تقدير السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم قبل نهاية السنة الحالية تسليم كل السكنات للمواطنين الذين دفعوا القسط الأول من مستحقات السكن والمقدرة ب10 في المائة، أما بخصوص عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال الأشهر القليلة القادمة، فأوضح مدير وكالة عدل أنه يبلغ 1700 سكن، على أن يكون آخر أجل لتسليم 1400 سكن في ديسمبر 2013، وبها تكون الوكالة قد أنهت البرنامج الأول للسكن لسنة 2001 والمقدر ب55 ألف سكن منجز عبر الوطن. وأضح بن إيدير، أن الوكالة تكفلت بالبرنامج الذي قررته وزارة السكن والذي ينص على أن الذين لم يستفيدوا من السكنات والمكتتبين خلال سنتي 2001 -2002 ولم تسو وضعياتهم، ستتم عملية تحديث ملفاتهم، من خلال استقبال 800 شخص في اليوم الواحد، وألح على المكتتبين ضرورة احترام المواعيد المحددة لهم عن طريق البريد أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم سكنات باش جراح بالعاصمة لأصحابها من المكتتبين الذين دفعوا القسط الأول والذي يقدر ب10 في المائة، أما ما تبقى من المسجلين في أولاد فايت والدرارية وعين البنيان وهراوة، فسكناتهم تبقى في طور الإنجاز. ويهدف برنامج السكن ضمن صيغة البيع بالإيجار حسب بن ايدير إلى إنجاز 230 ألف وحدة سكنية سيتم منها تخصيص 25.500 وحدة للمديرية العامة للأمن الوطني و20 ألف وحدة لوزارة الدفاع.
