مؤسسة ''كينيدي'' تستوقف مجلس الأمن حول انتهاكات المغرب في الصحراء الغربية

مع اقتراب مناقشة القضية الصحراوية

نشرت المنظمة غير الحكومية الأمريكية روبرت.أف. كندي من أجل العدالة وحقوق الإنسان »أر.أف كندي سنتر«، أول أمس، تقرير جديدا حول انتهاكات حقوق إنسان الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة ووجهت نداء إلى مجلس أمن الأمم المتحدة من أجل توسيع عهدة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان.
يأتي النص الكامل للوثيقة عقب التقرير الأولي الذي نشر في سبتمبر الفارط والذي توج زيارة وفد ذات المنظمة غير الحكومية في أوت 2012 إلى الأراضي المحتلة للصحراء الغربية الذي قادته رئيسة هذه الهيئة كيري كندي و المتكون أساسا من حقوقيين وخبراء عالميين في مجال حقوق الإنسان وكذا الأمين العام السابق للمنظمة العالمية ضد التعذيب إيريك سوتاس.
وجاء نشر هذا التقرير مع اقتراب مناقشة مسألة الصحراء الغربية من قبل مجلس الأمن الذي سيقدم أمامه الأمين العام الأممي بان كي مون تقريره السنوي حول هذا الملف.
ومن بين الفقرات أنه »إذا كانت الأمم المتحدة تريد أن تبرهن بأن حقوق الإنسان تشكل أساس بعثاتها فانه ينبغي على أعضاء مجموعة الصداقة مع الصحراء الغربية و مجلس الأمن إنشاء آلية ضمن المينورسو تسمح لها بتلقي الشكاوى الفردية والتحقيق فيها على غرار تلك التي تطرق إليها التقرير الجديد« لذات الهيئة الأمريكية.
وبدورها تأسفت كيري كندي لكون »الحكومة المغربية لا تزال تستعمل الوحشية و انتهاك حقوق الإنسان كوسائل لقمع الشعب الصحراوي و ذلك في ظل اللاعقاب شبه التام«، وأضافت أنه منذ أكثر من عشرين سنة »تتم هذه الانتهاكات على مرأى من قوى السلام الأممية من بينها بعثة المينورسو التي لا تسمح لها صلاحياتها الحالية بتلقي التقارير حول هذه الانتهاكات«.
وركزت رئيسة هذه المنظمة الكائن مقرها بواشنطن أن »الأمر يتعلق بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ولا يمكننا الانتظار أكثر«.
ومن جهة أخرى أعربت المنظمة غير الحكومية الأمريكية عن »انشغالها بشكل خاص» بشأن أمن المناضلة الصحراوية من أجل حقوق الإنسان أميناتو حيدر وعائلتها التي يخضع مقر سكناها منذ أسبوع لرقابة عناصر الشرطة المغربية بالزي المدني.
وفيما يخص محتوى التقرير الجديد الذي يقع في أربعين صفحة تذكر ذات الهيئة »ولا بلد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية«، مشيرة إلى أنه منذ عرض ملف الصحراء الغربية على لجنة تصفية الاستعمار الأممية »جددت أكثر من لائحة أممية التأكيد على حق الصحراويين في تقرير المصير«
كما تؤكد هذه المنظمة الحقوقية أنه إذا كان طرفا النزاع »جبهة البوليساريو والمغرب« لم يتوصلا بعد إلى حل حول مستقبل الصحراء الغريبة فان هذا الوضع لا ينبغي أن يحجب مسألة احترام حقوق الإنسان.
ويشير التقرير من جهة أخرى إلى أن الوفد الذي تقوده كندي كان قد التقى بمنظمات المجتمع المدني وأشخاص من عدة مدن في الصحراء الغربية من بينها العيون والدخلة والسمارة الذين أطلعوه عن حالات اختفاء وتعذيب وتوقيف تعسفي وعن العنف الممارس من قبل عناصر الشرطة والتهديدات وعمليات التصفية الجسدية.
كما تلقى الوفد شكاوى بشأن انتهاك حق حرية التعبير والاجتماع وتشكيل جمعيات. وخلال زيارته لمدينة العيون كما جاء في التقرير لاحظ الوفد »حضور عدة سيارات عسكرية أو للشرطة متوقفة في كل شبر من الطريق تقريبا«.
ومن جهة أخرى، فان أغلبية الصحراويين الذين التقاهم الوفد »أعربوا عن انشغالاتهم إزاء التهديدات التي يرمي لها الحضور المكثف للعسكريين وأعوان الشرطة في الزي الرسمي و المدني الذين كانوا يلاحقونهم متفوهين بعبارات غير لائقة.
ويؤكد الوفد أنه طوال المدة التي استغرقتها زيارته لمدينة العيون خضع هو الآخر »باستمرار للرقابة من قبل أعوان الأمن المغربيين بالزي المدني«.
ويشير الوفد الذي ذكر شهادات صحراويين حول العديد من حالات العنف الممارس من قبل الشرطة في حق متظاهرين سلميين أنه لاحظ بأم عينه مثل هذه الحادثة التي تهجم خلالها أعوان الشرطة على امرأة صحراوية كانت تتظاهر سلميا.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن المغربية ذهبت إلى حد »محاولة منع وفد هذه المنظمة غير الحكومية من أن يكون شاهدا على هذه الحادثة من خلال اللجوء إلى اعتداءات شفوية وجسدية«.
ولضرب مصداقية شهادة الوفد حول هذه الحادثة جاء في التقرير أنه زعم في بيان صحفي رسمي مغربي بأن »المرأة الصحراوية تعرضت لجروح إثر الإغماء عليها«بينما رفض الحقيقة التي كشفتها الصور التي قدمت لمسؤول بوزارة الداخلية المغربية كدليل بشكل تعسفي، وأوضح التقرير بل أسوء من ذلك إذ تم تهديد عمال المستشفى الذين سمحوا للوفد بزيارة المتظاهرة الصحراوية بالطرد.
بعد أن نددت باغتيالات مناضلي الاستقلال الصحراويين من قبل الأمن المغربي وكذا بحالات التعذيب والاختفاء القصرية، أوضحت المنظمة أن كبرى انشغالات الوفد تخص اللاعقاب شبه التام بشأن انتهاكات حقوق إنسان المرتكبة من قبل قوات الأمن المغربية في حق الصحراويين.