أعلن صندوق التوفير والاحتياط عن حصيلته السنوية فيما يتعلق بمنح القروض للشباب الأقل من 35 سنة والتي بلغت حد 400 ألف قرض، كما أكد نجاح عمليات الاقتراض الخاصة بتأجير السكنات عبر 210 وكالة تابعة له، مما يدل على تدعيم مسعى قانون المالية التكميلي الذي ينص على تشجيع القروض العقارية ومنع القروض الاستهلاكية• كثّف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في عمليات الاقتراض الخاصة بالعقار، بما أنه أنشئ خصيصا لهذا المجال، حيث وفي 28 فيفري 2007 تم السماح للصندوق بمنح القروض العقارية للخواص، وكذا القروض الاستهلاكية، كما أصدر الصندوق قرارا لمنح القروض بصفة الأولوية والأساسية للموفرين وبصفة ثانوية لغير الموفرين لديه، أما فيما يتعلق بتمويل الترقية العقارية، فتم السماح لهم باقتناء أراضي للبناء السكنات وإنجاز برامج السكن• وفي هذا الشأن، البرامج المختارة للتمويل هي البرامج الموجهة حصريا للموفرين• وتبعا لما ذكرته المكلفة بالإعلام لدى الصندوق، نصيرة إبرسان للإذاعة الوطنية، فإن عمليات تمويل السكنات وعمليات التأجير قد أثبتت نجاحها عبر 210 وكالة تابعة للصندوق، ما يؤكد نمو نشاط الصندوق بعد أن ثّمن قانون المالية التكميلي عمليات القروض الموجهة للعقار واقتناء أو بناء أو استئجار السكنات• من جهة أخرى، يقوم الصندوق بتسطير برنامج سنوي مخصص لعمليات التمويل، ودراسة الملفات الخاصة بالمقترضين بحسب الأولويات كما يعطي مزايا خاصة للموفرين لديه، على أساس أنه ينشط في مجال البنوك والمؤسسات المالية، كما يتيح الفرصة للشباب من أجل الاستفادة من السكنات لقاء أخذ نسبة أرباح لدى منح القروض بطريقة تناسب الدخل الشهري للمقترض• ويعمل الصندوق على مسح أكبر شريحة اجتماعية عند منح القروض تطبيقا للإجراءات الجديدة التي تقرها الدولة والتوجهات التمويلية نحو سوق العقار والسكنات بمختلف أصنافها، لتحقيق مسعى رئيس الجمهورية بعد أن أطلق برنامج مليون سكن الذي بدأت أشطر منه تسلّم لأصحابها من المستفيدين•