رافع عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية والجالية في المهجر، من أجل تنمية مستدامة وديمقراطية حقيقية في إفريقيا، فيما اعتبر أن الجزائر والأفلان حريصان على الاستثمار في البعد الإفريقي للنهوض بالقارة السمراء. استهل عبد الحميد سي عفيف، خطابه بعبارات الشكر نيابة عنه وعن إطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، للقيادة السياسية لحزب المؤتمر الوطني، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر التأسيسي للأحزاب الإفريقية التي احتضنتها دولة السودان الشقيقة، هو اللقاء الذي اعتبره المتحدث تاريخيا وينسجم ورغبة وحرص الزعماء الأفارقة على النهوض بإفريقيا من حالة الغفلة، من أجل إعطاء دفع جديد وتجسيد تطلعات الشعوب الإفريقية لوحدة إفريقيا انطلاقا من الإيمان بوحدة الهدف وبالمصير المشترك أضاف المتحدث، قائلا » إن قارتنا تشهد تغيرات كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تواجهها تحديات حاسمة تتطلب سياسات واستراتيجيات شاملة، وهو الأمر الذي يقتضي تضافر جهود كافة القوى الحية للقارة الإفريقية ضمن إطار تعاوني«. أما فيما يتعلق بمسألة الديمقراطية، أكد سي عفيف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فرضها وفق نموذج قادم من الخارج وإنما على العكس فإن غالبية البلدان الإفريقية رغم كل الأعباء انخرطت في مسارات جدية لدمقرطة الحياة السياسية، وفتح المجال لحرية التعبير وفق أجندات تراعي خصوصيات هذه المجتمعات استطرد سي عفيف »إن الجزائر بصفة عامة وحزب جبهة التحرير الوطني الذي أمثله اليوم، يرتبطان بعلاقات وثيقة مع دولة السودان الشقيقة وكافة البلدان الإفريقية، وهذا الارتباط نابع من إيماننا العميق بوحدة المصير وبتقاسم الشعوب الإفريقية نفس الهموم والأعباء ونفس التطلعات خاصة في ظل التحديات الراهنة. ونحن حريصون كل الحرص في الأفلان على الاستثمار في البعد الإفريقي، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق القفزة المنشودة في التنمية الاقتصادية والسياسية، وتحدونا الثقة والاقتناع بأهمية الدور الذي يمكن للأحزاب السياسية الإفريقية أن تلعبه، في تشكيل القاطرة نحو قفزة إفريقية تنموية بالمعنى الشامل لمفهوم التنمية، كما كانت بالأمس القريب قاطرة للتحرر والانعتاق من نير الاستعمار«. وبالنسبة إلى بلدي الجزائر، فقد بدأت تحولها الديمقراطي وفتحت المجال لحرية التعبير في سياق الانفتاح السياسي الذي عرفته منذ ,1989 وهي تسعى جاهدة إلى تعزيز العملية الديمقراطية والتعددية في إطار الإصلاحات السياسية الشاملة والعميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأطلقها رسميا ابتداء من سنة 2011 برفع حالة الطوارئ، رغم كونها لم تشكل على الإطلاق عائقا أمام الحياة الديمقراطية في الجزائر بقدر ما كانت توفر الإطار القانوني الذي يسهل مكافحة الإرهاب كانت هذه الإصلاحات ثمرة للمشاورات المكثفة التي باشرها رئيس الجمهورية على أعلى المستويات مع الأحزاب والمنظمات، حيث تهدف الترسانة القانونية الجديدة التي أثراها وصادق عليها البرلمان الجزائري، إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية والجمعيات كما تحدث سي عفيف عن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات التشريعية والمحلية خلال سنة 2012 والتي اعتبرها ثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي بالجزائر عن الوضع في منطقة الساحل قال سي عفيف، إنه أمام هذا الوضع الخطير والمتفاقم، ظلت الجزائر وما تزال تؤكد على أهمية تبني مقاربة مشتركة، لمواءمة وتنسيق الجهود الإقليمية في مجال مقاربة ومكافحة الإرهاب، وبناء مفهوم مشترك للشراكة مع بقية دول العالم، قائم على تبني إشكالية السلم والأمن من طرف دول المنطقة. إن مقاربة كهذه قائمة على ثنائية الأمن والتنمية، باعتبار الأمن عاملا أساسيا لتحقيق التنمية، تنطوي على اعتماد سياسات شاملة ومتعددة الأبعاد من أجل تنمية المنطقة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية الناجمة عن الإرهاب وعدم الاستقرار.