❍ أصدر تيار أنصار الشريعة بياناً هو عبارة عن رد فعل أولي على تصنيفهم كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة التونسية، أكدت فيه أن »الرد على ما رميت به سوف يتأخر نظراً للمشاورات والدراسات التي تجري بشأن كل ما يجد ويحدث من ردود أفعال لجميع الأطراف«. كما أشاد التنظيم، بالمواقف الرافضة لهذا التصنيف والتي صدرت عن حقوقيين وشيوخ من التيار السلفي، معتبرين أنه موقف مشرف في التصدي لدعوات الإقصاء والتشويه والترهيب التي تتعرض لها أنصار الشريعة بتونس. وقال قانونيون وحقوقيون تونسيون، إنّ تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي غير قانوني وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى، مشيرين إلى أن ذلك إجراء غير مسبوق في تونس، وأنّه جرت العادة أن يتم تصنيف الجمعيات والمنظمات كتنظيمات إرهابية من طرف الولاياتالمتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية.وبحسب الخبراء، فإن الأبحاث والأدلة التي أوردها وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي أبحاث وقتية وليست نهائية، وأن اتهام التنظيم باغتيال الفقيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فيه استباق للتحقيق والحلول محل القاضي المتعهد بالملف قبل صياغة تقريره الخاص بختم الأبحاث في القضيتين، وهو ما يمثل دون شك تجاوزاً للقضاء وخرقاً لسرية التحقيقات ومخالفاً للإجراءات القانونية المعمول بها.كما عبّر بعض قادة النهضة عن رفضهم لتصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية، وفي هذا الإطار قال عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في حركة النهضة، الصادق شورو، إن قرار حكومة علي العريض القاضي بتصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي كان متسرعاً وغير صائب، مؤكداً وجود اختراقات داخل التنظيم يراد منها ضربه واستئصاله من الساحة الوطنية لمزيد تأزيم الوضع الداخلي.على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر أمس الأول، إنّ رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لن يسلّم السلطة إلا لرئيس منتخب، جاء ذلك في تصريح لقناة »المتوسّط« المحلية. وأضاف منصر أن الرئيس المرزوقي لن يسلّم الرئاسة في كل الحالات إلى أي شخصية قادمة نتيجة صفقة محتملة بين زعماء أحزاب سياسية، وصرّح بأن الرئيس المرزوقي سيسلّم الرئاسة وفق ما ينص عليه الدستور ووفق الآجال التي يحدّدها القانون الانتخابي أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الحاكم، قد طالب في تصريح له من المنصف المرزوقي الاستقالة من الرئاسة إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وبرّر الغنوشي دعوته للمرزوقي للتنحي بهدف ضمان كل شروط الحياد وعدم استغلال المنصب الحالي الذي يشغله لخدمة ترشحه للرئاسة في حالة قرر الترشح مرة أخرى بما يضمن حياد كافة مؤسسات الدولة وإعطاء نفس الحظوظ لكافة المترشحين.