دعت الجزائر من جديد المجموعة الدولية إلى »حث ودعم الأطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لإيجاد حل للازمة وإعادة السلم في سوريا«، مذكرة بموقفها الرافض للتدخل العسكري. أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أول أمس، أن »الجزائر تدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى المجموعة الدولية إلى حث ودعم الأطراف السورية على مباشرة مسار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة من أجل إعادة السلم و الاستقرار في البلاد و تحقيق انسجام الشعب السوري الشقيق وتقدمه«، وعادت الجزائر للتذكير بموقفها منذ بداية الأزمة السورية بالقول إن» الجزائر لطالما ذكرت بأن الحوار السياسي الشامل مسعى لابد منه من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة في سوريا و أعربت عن رفضها لأي تدخل عسكري في بلد ذي سيادة خارج معايير القانون الدولي«.وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن الجزائر كانت في الطليعة سنة 1997 عند إعداد واعتماد الاتفاقية المتعلقة بمنع الأسلحة الكيماوية وجعلت من »عدم قانونية استعمال هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل حدا لا يمكن أن تتعداه أي دولة دون خرق الشرعية الدولية و مدونة حسن السلوك في العلاقات الدولية«.وأبرز البيان موقف الجزائر من الهجوم الكيماوي في سوريا، خلال اجتماع جامعة الدول العربية يوم 27 أوت الجاري في القاهرة، حيث أوضح أن الجزائر »جددت تأكيدها لموقفها المبدئي بشان استعمال الأسلحة الكيمياوية و أدانت بشدة استعمالها الملاحظ في سوريا حيث فقد مدنيون أبرياء حياتهم«، مشيرا إلى أن »استعمال هذا النوع من الأسلحة غير قانوني وغير أخلاقي أيا كان مرتكبوه أو مكان استعماله«.وأبرز بيان الخارجية البيان أن» تحفظات الجزائر على القرار الذي اعتمد في القاهرة تخص إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن في الوقت الذي لايزال فيه فريق المحققين الأمميين في دمشق و لا يوجد أي دليل يسمح بتحديد مسبق للمسؤوليات أو تحديد هوية مرتكبي مثل هذه المجازر«.