قررت السلطات التونسية إحداث عدة مناطق عمليات عسكرية في شتى جهات البلاد لمكافحة ظاهرة »الإرهاب« وذلك غداة اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وبمقتضى قرار رئاسي اتخذه رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي سيتم إنشاء مناطق عمليات عسكرية في مختلف أرجاء البلاد تزامنا مع ازدياد اعتداءات »العصابات الإرهابية« ضد أعوان الأمن وفي خطاب تلفزيوني شدّد رئيس الدولة التونسي على أن حركة »إرهابية« مسلحة تقوم بخوض حرب ضد تونس مبينا أنه لا مستقبل لهذه »العصابات الإجرامية« في بلاده وعقد المجلس الأعلى للأمن في تونس اجتماعا طارئا الخميس لبحث الوضع الأمني في تونس حيث عبرت مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية عن عزمها على ملاحقة والقضاء نهائيا على هذه المجموعات الإرهابية المسلحة. وفي بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشر أمس، في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يضم الرئاسات الثلاثة وكبار القادة العسكرييين والأمنيين، شملت مناطق العمليات العسكرية أساسا منطقة سيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد التي أوقعت ستة قتلى في صفوف الحرس الوطني، وجبل الطوال بمدينة قبلاط التابعة لمحافظة باجة والتي أوقعت قتيلين من قوات الحرس، إضافة إلى مناطق أخرى جبلية يشتبه بتحصن عناصر مسلحة فيها، وبدأ سريان القرار الجمهوري يومالجمعة حتى نهاية العمليات بهذه المناطق. وأعلن وزير الداخلية لطفى بن جدو عن قرارات هامة اتخذت من طرف المجلس الأعلى للأمن وهي تتعلق بطرق مواجهة ظاهرة الإرهاب من بينها إحكام التنسيق والتدخل المشترك لوحدات تضم عناصر من الحرس الوطني والأمن علاوة على قوات الجيش من أجل التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة. والجدير بالذكر أن السلطات التونسية سبق لها أن أعلنت منطقة الجنوب التونسي منطقة عسكرية لمقاومة تهريب الأسلحة والمخدرات. وتعيش تونس على وقع تهديدات أمنية خطيرة في ضوء سلسلة من هجمات »إرهابية« راح ضحيتها عدد من رجال الأمن كما تم العثور على أسلحة مختلفة ومتفجرات حيث حملت الجهات الرسمية مسؤولية هذه الاعتداءات لتنظيم أنصار الشريعة. وكانت نقابة الأمن الرئيسية في تونس، اتهمت الحكومة التي تقودها حركة النهضة بالفشل في مكافحة »الإرهاب«، والتسبب في خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين، مهددةً بالتصعيد بأشكال نضالية غير مسبوقة إن لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية قوات الأمن من »الإرهابيين«. وأعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك »رفع دعوى قضائية ضدّ رئيس الحكومة علي العريض وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من القانون الجزائي من أجل الإضرار بالإدارة والفصلين 201 و202 من القانون نفسه من أجل المشاركة في القتل، على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة«. وقتل مسلحون في 17 أكتوبر الحالي عنصرين من جهاز الحرس الوطني »الدرك« بقبلاط من ولاية باجة، كما قتلوا في 23 من الشهر نفسه خمسة من عناصر الحرس الوطني في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وشرطياً في منزل بورقيبة من ولاية بنزرت. هذا وطالبت النقابة ببعث خلية أزمة لمكافحة الإرهاب تتكون من أمنيين وعسكريين وجمارك، وقضاة تستأنس بكل من له خبرة في هذا المجال من قيادات أمنية متقاعدة من ذوي الاختصاص، تعمل مباشرة تحت إشراف وزير الداخلية، إضافة إلى توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الإرهاب.
