من المنتظر أن يشرّح المختصّون المشاركون في الملتقى الوطني الثالث للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، المزمع تنظيمه يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، برعاية والي برج بوعريريج وجامعة الولاية، إشكالية تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات من جهة وكبر حجم فاتورة الاستيراد من جهة أخرى، بالإضافة إلى إشكالية إعادة بعث الإقبال على المنتج الوطني وبناء إستراتيجية وطنية لتحفيز الطلب عليه والبحث في آليات تسويقه دوليا. الجزائر كغيرها من الدول ليست بعيدة عن تلك التغيرات الحاصلة عالميا في عالم الاقتصاد، وسعيا منها لمسايرة التغيرات انتهجت سلسلة من الإجراءات الهدف منها الانفتاح الاقتصادي وتكريس نظام اقتصاد السوق، على غرار سعيها إلى تأهيل مؤسساتها لتحتل مكانتها ضمن السوق العالمية عبر تحسين جودة منتجاتها. وتلعب الصادرات دورا كبيرا في تسريع النمو الاقتصادي وترهن هذه الأخيرة، مصير العديد من الدول في حال عدم تنوعها واقتصارها على صادرات تقليدية »ريعية« وخلوّها من الصادرات المصنعة، وتعاني الجزائر من هذه الإشكالية، حيث أن حوالي 95 بالمائة من صادراتها يهيمن عليها قطاع المحروقات »النفط والغاز«، مما أوجد علاقة ارتباط تشابكية بين الاقتصاد الوطني وقطاع المحروقات، حتى أصبح تحديد وضعية استقرار أو اختلال اقتصادنا تتوقف على حركة أسعار البترول وعوائده، مما يجعلنا عرضة للصدمات الخارجية. وتعتمد الجزائر في تمويل احتياطاتها من العملة الأجنبية بشكل أساسي على صادرات المحروقات، ورغم إجراءات الدعم التي كانت بدايتها سنة ,1996 إلا أن المؤسسات الجزائرية لم تستطع أن ترتقي بمستوى التصدير خارج قطاع المحروقات، إذ ظلت هذه الأخيرة لا تتعدى 4 بالمائة في أحسن أحوالها. وبهدف استرجاع حصص السوق المفقودة لفائدة الاستيراد، حسب ديباجة الملتقى، لابد من تشجيع المنتج الوطني من خلال توجيه القروض الاستهلاكية للمنتج المحلي للمؤسسات الجزائرية، العمومية منها والخاصة والمختلطة، ويجب أن يرافق العملية تخفيف في الإجراءات الإدارية وتقليص في عدد الوثائق التي يتطلبها ملف الراغبين في الاستفادة من القروض. والهدف دائما هو إنعاش الصناعة والإنتاج الوطني، وهو ما دعت إليه الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين من ضرورة ترقية الإنتاج الوطني للتمكن من تقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات، وبالتالي تقديم عرض وافر لاستخلاف الاستيراد.
