أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس، أنه »إذا كانت تجاوزات بعض أفراد الشرطة في غرداية تشكل جرائم في قانون العقوبات فلابد من إحالتهم على العدالة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا للقانون«. وصرح بلعيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية بقوله «اذا كانت هناك تجاوزات قام بها بعض رجال الشرطة في غرداية فهي معزولة وفردية وفتحنا تحقيقات في هذه الاتهامات، مضيفا أنه »إذا توصلت التحقيقات إلى إثبات تجاوزات بالفعل فلابد من اتخاذ عقوبات إدارية وإذا كانت هذه الأفعال تشكل جرائم في قانون العقوبات لابد من إحالة هؤلاء على العدالة لتقوم بما تراه مناسبا وفقا القانون«. وذكر بلعيز أن أعيان منطقة غرداية خلال لقائهم بالحكومة في 2 يناير الماضي ممثلين ب 12 من الاباضين و12 من المالكين كلهم أشادوا باحترافية ومهنية الأمن في التعامل مع الوضع، مشيرا إلى أنه كان هناك كذلك بيانات نشرت أمس وقبل أمس تشيد باحترافية مصالح الأمن بغرداية. وأوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه حتى أمس الأول الأمور كانت هادئة واستتب الأمن سواء في بلدية بريان أو القرارة، مضيفا بقوله »أما فيما يتعلق بالمدارس والمؤسسات التربوية فقد فتحت أمس في ولاية غرداية في حدود 40 بالمائة«. وعن وضعية ولاية غرداية إلى غاية أمس، قال نفس المسؤول إن بعض المؤشرات والمعلومات الواردة صباح تدل على أن الأمور ستعود إلى طبيعتها من هدوء وتعايش واحترام بفضل الخيرين وتفهم شباب المنطقة. ودعا بلعيز في نفس السياق إلى تغليب الحكمة لتجنب أعمال الشغب وتجنب العنف لأن المشاكل لا تحل بالعنف.