أعلن وزير الإتصال عبد القادر مساهل ،أمس، عن عرض مشروع بطاقة الصحفي على الحكومة خلال الأسابيع القادمة لتكون جاهزة في أقرب الآجال، قائلا إنه من شأنه ضبط نشاط المهنة ورقي بها من خلال إيجاد شريك قوي لتمثيل الصحافيين والتشاور معه، مشددا في هذا الصدد على أهمية التكوين في القطاع العام والخاص مع ضمان صناعة إعلامية جزائرية، ذلك في انتظار صدور المراسيم التنفيذية المتعلقة بالقانون السمعي البصري وتعيين سلطة الضبط في هذا المجال قريبا. رافع وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، لدى نزوله ضيفا على المحطة الإذاعية لولاية ورقلة في حصة »إنجازات «، ضمان صناعة إعلامية جزائرية من خلال التكوين في المجال السمعي البصري وإعطاء فرص التكوين في القطاع العام والخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم دورات تكوينية تحسين البرامج الجزائرية خاصة وأن قانون السمعي البصري ينص على أن يكون الإنتاج الجزائري 60 بالمائة لتكون لنا وسائل وطنية ذات إنتاج وصناعة إعلامية جزائرية، كما أكد أن هذا القانون سيشجع الخدمات في ميادين معينة. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن برنامج تكويني إعلامي شامل وكامل للصحافيين في جميع التخصصات، معلنا عن تنظيم دورات تكوينية ومستمرة لإطارات التلفزيون والإذاعة لتحسين أداء المصلحة العمومية وتحسين ميدان الإنتاج، ملحا على ضرورة أن يشمل هذا التكوين مهن الإعلام المتعددة بحيث أن كل تخصص له مركزه الخاص للتكوين، وكشف الوزير أن هذا التكوين سيشمل 700 صحافي في الإذاعة وبرنامج آخر سيمس 2000 صحفي في التلفزيون، كما سيشمل التكوين- يضيف- مدراء المؤسسات الإعلامية في مجال التسيير، مؤكدا على ضرورة التأقلم مع التحولات التكنولوجية في مجال السمعي البصري، وأضاف أن الحكومة تطمح لتوفير مركز إقليمي خاص بتكوين الحرف التابعة للإذاعة والتلفزيون بدلا من التوجه إلى الخارج. وعرج مساهل للحديث عن القانون السمعي البصري الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه، معترفا بالتأخر المسجل في وضع إطار قانوني في هذا المجال، قائلا إنه جاء في وقته ويعتبر انتصار للمواطن الجزائري الذي يحتاج- يضيف الوزير لمعلومة ذات مصداقية، حيث أكد أن المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا القانون ستصدر قريبا ليتم تمريرها على جميع وسائل الإعلام كما سيتم تعيين سلطة الضبط في مجال السمعي البصري خلال المرحلة المقبلة. وكشف وزير الاتصال على أن مشروع بطاقة الصحفي سيتم عرضه على الحكومة قريبا بعد أن تمت مناقشته في ندوات جهوية ووطنية بمشاركة مختصين في هذا المجال، قائلا إنه سيتم التوقيع على هذا المشروع لتكون البطاقة جاهزة في أقرب وقت ممكن، وأشار أنه من شأنه ضبط نشاط مهنة الصحفي، ليؤكد إن الوصاية بحاجة إلى شريك قوي في شكل نقابة لرفع انشغالات الصحفي والتفاوض معه، أما فيما يتعلق بالصحفيين المراسلين، أكد الوزير إنه بحاجة إلى عقد عمل وراتب يأتي من نشاطه كصحفي ليحصل على بطاقة مهنية. وأكد الوزير على دور الإذاعات الجهوية لضمان المصلحة العمومية للمواطن، قائلا إنها تعتبر همزة وصل بين المواطن والسلطات المحلية والمنتخبين والمجتمع المدني، حيث أعلن عن وجود 55 إذاعة جهوية تغطي 48 ولاية منها 19 إذاعة ناطقة باللغة الأمازغية، وفي نفس السياق، أكد الوزير أن الحكومة وضعت برنامج وطني هام وطموح في هذا الصدد لاسيما فيما يتعلق بتوسيع البث الإذاعي والتلفزيوني لضمان تغطية كاملة عبر الوطني وعصرنة القطاع ورقمنته لتسهيل عملية الممارسة الإعلامية، معلنا أن تغطية البث الإذاعي والتلفزيوني ستصل إلى 95 بالمائة عبر التراب الوطني في ,2015 بالإضافة إلى استحداث وسائل أخرى كساتل والتي تدخل- كما قال- في إطار الإستراتيجية التي سطرتها الحكومة لإيصال المعلومة للمواطن بكل احترافية ومهنية .
