رغم تشديد العقوبة على مرتكبي الإجرام الذي يستهدف القصر، إلا أن قضايا الإعتداء الجنسي على الأطفال لازالت تلقي بظلالها على محاضر الشرطة، حيث سجلت في هذا الإطار منطقة ولاد هداج ببومرداس قضية إعتداء على سبع قاصرات، تتراوح أعمارهن مابين 7 و8 سنوات، اعترض الجاني طريقهن عند خروجهن من المدرسة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا يوما بعد يوم ، مما يؤكد ضرورة التنسيق بين الأولياء والمجتمع المدني و الجهات الأمنية من أجل إبعاد أي خطر عن الطفولة، مهما كان شكله، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق وعي المواطنين بخطورة الوضع. تقدم مؤخرا مواطنون أمام مصالح الأمن الحضري أولاد هداج) بومرداس(، لإيداع شكاوى مفادها تعرض بناتهم القاصرات وعددهن سبعة، اللواتي تتراوح أعمارهن مابين 7 و 8 سنوات للفعل المخل بالحياء من طرف أحد الأشخاص، وعلى إثرها تحركت مصالح الأمن لتكثف تحرياتها . وحسب ما ورد في تصريحات أولياء الضحايا، فإن وقائع القضية تعود إلى خروج البنات من المدرسة في الفترة الصباحية، أين اعترض سبيلهن الجاني، الذي مارس عليهن أفعال مخلة بالحياء. وعند وصولهن إلى منازلهن، قمن بإخطار أوليائهن بما وقع لهن، على إثرها تقدم أهالي الضحايا إلى مصالح الأمن الحضري أولاد هداج رفقة بناتهن قصد التبليغ. وبعد المواصفات والمعلومات التي قدمتها الضحايا، شرعت قوات الشرطة بالأمن الحضري أولاد هداج، في تحرياتها بتكثيف الدوريات على مستوى قطاع الاختصاص، والتي أسفرت عن توقيف المتهم وتحويله إلى المصلحة ويتعلق الأمر بالمدعو)خ.ح(، والذي يبلغ من العمر 48 سنة، وعند تفحص هاتفه النقال تم العثورعلى مشاهد فيديو مخلة بالحياء، حيث تم سماعه في محضر رسمي وقانوني، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس بمؤسسة إعادة التأهيل بتيجلابين بتهمة الفعل العلني المخل بالحياء على قصر وحيازة صور وتسجيلات مخلة بالحياء. لم تتوقف مصالح الأمن والجمعيات المهتمة بالطفولة، عن دق ناقوس الخطر وحصيلة الضحايا في ارتفاع مستمر والقائمة مفتوحة وعلى من سيأتي الدور خلال الساعات القادمة؟ والشيء المؤكد أن لا أحد من البراءة ذكرا كان أو أنثى بمنأى عنها، فأين الخلل ؟ ما من شك أن تزايد الإعتداءات الجنسية ضد الأطفال، مرده الأساسي إلى غياب الوعي لدى الكثير من المواطنين، الذي يسيرون وفق مبدأ »تخطي راسي وداري« ، ورغم أن ثقافة التبليغ بدأت تسود في المجتمع، إلا أن الأمر لا يزال يقتصرعلى أهالي الضحايا فقط ، أي أن الكثير من المواطنين لايزالون ينظرون إلى الحوادث الغريبة أو تلك التي تسترعي الإنتباه في الشارع، ب''عين اللامبالاة'' وعدم الإهتمام رغم أن مجرد التبليغ عن حركة غريبة أو تصرف مشبوه ، يمكن من إنقاذ روح أو إحباط محاولة تحويل وجهة طفل قصد الإعتداء عليه أو اختطافه واستغلاله لأغراض دنيئة . وبالنسبة للأخصائية النفسية لكحل جميلة، التي اعتادت التعامل مع هذا النوع من الحالات المتعلقة بالإعتداء الجنسي على الأطفال، حيث سبق لها وأن استقبلت بالتنسيق مع فرق حماية الطفولة للأمن الوطني وخلايا الدرك لحماية الأحداث من الإنحراف، عدة حالات من هذا النوع فإن ارتفاع جرائم الاعتداءات الجنسية مسؤولية الأسرة بلا شك في إهمالهم للطفل قبل الحادث بإفهامه لمعنى المحافظة على خصوصية جسده وملابسه الداخلية وعدم الثقة في من حوله من المراهقين والبالغين ولو كانوا محارم ثم تبدأ مسئولية أكبر يهملها الأهل تتضح في عدم السماح للطفل بالتعبيرعن مشكلته بنهره أو تجاهل شكواه، حينها تكبر مسئولية الطفل عما حدث، ويقع في صراع ما بين تهديدات الجاني أو إغراءا ته وما بين شعوره بالذنب، ونقص الوعي لدى بعض الأسر وراء الكثير من الكوارث. وتؤكد محدثتنا ضرورة توعية الأبناء للوقاية من الإعتداء الجنسي والفعل المخل بالحياء، فبالإضافة إلى توعية الطفل بأن يستغيث وأن يحكي لوالديه عن أي محاولات أو تصرفات غير طبيعية يحاول أحد فعلها معه، وأن يروي للوالدين عن كل غريب يتعرض له، مع تعويده على سرد أحداث يومه لأسرته بانتظام وبصورة يومية في مرح وسعادة على مائدة الطعام، هذا بخلاف الأوقات الخاصة التي يجب أن يخصصها الأب والأم كل على حدة لكل طفل منفردا ليتحدث كل منهما معه عن آماله وأحلامه ومخاوفه ومشاكله دون حواجز، وذلك إن لم يكن بصورة يومية فعلى الأقل كل يومين أو ثلاثة. ما من شك أن الخطر قريب جدا من كل طفل من أطفالنا، وليس القصد من هذه العبارة ترويع الأولياء أوخلق عنصر الإثارة في الموضوع ، بل هي الحقيقة التي لا تشوبها شائبة، وهنا أفتح قوسا للتاكيد من خلاله أن الأولياء مطالبون بتشديد الرقابة على أبناءهم القصر حرصا منهم على عدم ضياعهم ،فالكثير من مأسي الأبناء يقف وراءها الأولياء، هذا دون أن ننسى دور المجتمع في التحلي بثقافة التبليغ .
