الواقعة شرق ولاية سطيف ظهيرة أمس من توقيف شخصين أحدهما في الثلاثين مع العمر والأخر في العقد السادس من عمره، لتورطهما في جرم التزوير واستعمال المزور مع انتحال صفة الغير والنصب على مواطنين من المنطقة، بعد أن أوهماهما المتورطين بان أحدهما محامي والثاني شخصية معروفة تتمتع بالنفوذ لدى كل الجهات الإدارية والسلطات المحلية. وحسب ذات المصالح فإن المتورطين ومن اجل الحصول على المال عمدا إلى تزوير بعض الوثائق الإدارية الكفيلة بتأكيد صحة مزاعمهما وقاما بإظهارها لضحيتيهما اللتان كانتا تلتمس الحصول على بعض التسهيلات والتوسط لدى مصالح المالية من أجل الحصول على أموالهما التي عادت ما تظل عالقة لفترات، حيث وعداهما بحل تلك الإشكالية واستوليا على أموالهما التي تقدر بما يناهز ال 20 مليون سنتيم، دون أن تكون لهما أدنى فكرة بأن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال حيكت لهما من أجل الاستيلاء على أموالهما، ولم يتفطنا إلى ذلك إلا بعد فوات الأوان. وبعد ان إكتشفا أنهما راحا ضحية النصب والإحتيال دفعهما ذلك إلى ترسيم شكواهما، مصالح الشرطة القضائية فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، وباشرت تحريات ميدانية جدية أفضت إلى توقيف المشتبه بهما اللذان ينحدر أحدهما من ضواحي مدينة الجزائر والثاني من المنطقة، حيث كان الأول ينتحل صفة محامي من أجل كسب ثقة ضحاياه للاستيلاء على أموالهم مقابل تقديم خدمات وهمية لهم والثاني كان كوسيط يزعم أنه أحد الأشخاص ذوي النفوذ، ويحتمل أن يكونا قد نصبا في السابق على أشخاص آخرين، وقد عدت مصالح الأمن كل من كان ضحية ممارساتهما غير المشروعة التقدم على مستوى مصالح أمن الدائرة لترسيم شكواه ضدهما، وللإشارة فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة قد أمر بوضع الموقوفين رهن الحبس المؤقت بتهمة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وجنحة النصب والمشاركة.