كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن 7 آلاف إرهابي سلموا أنفسهم وقبلوا العفو الشامل منذ سنة 1999، حيث لم يستبعد في هذا الصدد إمكانية إجراء الحكومة مفاوضات مع الجماعات الإرهابية لضمان استسلامهم، داعيا إلى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة للقضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر. قال فاروق قسنطيني أول أمس، أن إستسلام المسلحين والقضاء على الإرهاب في الجزائر سيستغرق عاما أو 18 شهرا على أقصى تقدير، مضيفا في هذا الصدد أن اتصالاته مع التائبين الذي سَلَموا أنفسهم تشير إلى أن الروح المعنوية لباقي المسلحين الناشطين في جماعة درودكال منخفضة، ليكشف أن 7000 إرهابي قبلوا عرض العفو منذ عام 1999 ويبقى ما لا يزيد عن 400 ناشط في الجماعات الإرهابية. وفي ظل تراجع النشاط الإرهابي بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية مع التعزيزات الأمنية التي فرضتها الحكومة وقبول بعض الإرهابيين إلقاء السلاح، أكد قسنطني أن هناك توجها ملحوظا في الوقت الحالي نحو تسريح بقايا الإرهاب الناشطين في الجبال لأن روحهم المعنوية منخفضة، مشيرا في حديثه مع وكالة »رويترز« أنهم »يدركون جيدا أن الناس تخلوا عنهم وأنهم ما عادوا يتمتعون بالدعم الشعبي الذي استفادوا منه في البداية«، كما قال إنه لم يتم إطلاعه على أي مفاوضات ربما تجريها الحكومة لضمان استسلام زعماء القاعدة في الجزائر، ليشير أن ذلك لن يكون مفاجأة له لأن هذه الطريقة تعتبر الأحسن لمثل هذه القضايا وأنه ينبغي ألا تتوقف الحكومة أبدا عن استكشاف كل السبل الممكنة للقضاء على بقايا الجماعات الإرهابية في الجزائر. وفي نفس السياق، قال قسنطيني إن القضاء على الجماعات الإرهابية في الجزائر بزعامة درودكال، من شأنه أن يسمح للحكومة بتحويل تركيزها من المشكلات الأمنية إلى التحديات الإجتماعية والإقتصادية الملحة، التي أهملت خلال هذه الفترة في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من ارتفاع معدلات البطالة والمعاناة من أزمة السكن في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية التي من شأنها أن تكون عرضة لمخاطر تقلب سوق النفط والغاز اللذين يمثلان 97 في بالمائة من صادرات الجزائر.