دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى تسقيف أسعار مختلف المواد الغذائية المنتجة محليا خاصة منها الخضر والفواكه للحد من ارتفاعها الكبير لاسيما في المناسبات كشهر رمضان والأعياد، مع تحديد هامش ربح محدد للتاجر يسمح لمصالح الرقابة بتحرير مخالفات للتجار المخالفين. وضح الأمين العام للاتحاد صالح صويلح في ندوة صحفية ان تسقيف أسعار المنتوج المحلي يجب ان يرافقه تحديد هامش ربح محدد للتاجر يسمح لمصالح الرقابة بتحرير مخالفات للتجار المخالفين وبالتالي التحكم الأمثل في السوق. وأضاف أن أسعار مختلف المواد الغذائية لاسيما الخضر و الفواكه تشهد كل سنة ارتفاعا كبيرا خلال مختلف المناسبات رغم وفرة المنتوج نتيجة زيادة الطلب على هذه المواد والمضاربة وكذا التجار الفوضويين. واعتبر المتحدث أن تحرير الأسعار المعمول به حاليا يصعب من مهمة مصالح وزارة التجارة في مراقبة المنتوجات المعروضة في السوق باعتبارها أسعار حرة تخضع لمنطق العرض والطلب دون مراعاة توافقها مع القدرة الشرائية للمواطن. كما دعا إلى فتح حوار بين وزارة التجارة والاتحاد ومختلف الفاعلين في هذا القطاع لإيجاد حلول أخرى لهذه المشكلة التي تتكرر مع قدوم كل شهر رمضان مشددا على ضرورة إشراك الاتحاد في مختلف القرارات التي تتخذها الوزارة في هذا الشأن. وخلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء اتحاد التجار تم التأكيد على وفرة جل المواد الغذائية لاسيما الخضر و الفواكه الموسمية. ووصف صويلح أسعار الخضر والفواكه بأسواق الجملة بالمعقولة مؤكدا أن الارتفاع المسجل في الأيام القليلة مرده خلل على مستوى أسواق التجزئة، وفي هذا الإطار يطالب اتحاد التجار بإنشاء الأسواق المغطاة والجوارية التي رصدت لها أموال طائلة دون أن ترى النور إلى غاية اليوم على حد تعبيره إضافة إلى أسواق الجملة التي يعاني الكثير منها غياب التنظيم و تفشي التجارة الموازية بها على غرار ما هو مسجل في سوقي الحطاطبة و بوفاريك. وفيما يتعلق بإنتاج الحليب الذي شهد اضطرابا في الأشهر الأخيرة أكد ممثل موزعي الحليب للجزائر العاصمة أمين بلور استمرار هذا التذبذب خلال الأيام الأولى لشهر رمضان معتبرا ان الإنتاج غير قادر على تلبية الطلب الحالي.