أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت توظيف 24 ألف مدرس جديد، والدخول في تجسيد الإصلاحات التربوية الجديدة مع بداية الموسم الدراسي القادم، وقد فتحت لهم مسابقة وطنية على أساس الشهادة، يُنتظر إجراؤها يوم 23 جويلية الجاري، ووعدت الجميع من الآن بدخول دراسي هادئ شهر سيتمبر القادم، لأن أغلب المطالب المطروحة مثلما قالت تحققت مع النقابات، في إشارة منها لم تمّ في الحوار المُبكر الذي كانت شرعت فيه مباشرة عقب مجيئها على رأس القطاع، وأظهرت لهم فيه استعدادها الكامل للذهاب بعيدا في تلبية المطالب المرفوعة. أكدت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت في »الفوروم« الثالث للإذاعة الوطنية أن » رهان الوزارة الحالي هو الرفع من نسب النجاح، ولاسيما في شهادة البكالوريا في السنة الدراسية القادمة، ولن يكون هذا إلا من خلال تطبيق وتجسيد الإصلاحات« المرتقب إقرارها في الجلسات الوطنية التي ستعقد يومي 20 و 21 جويلية الجاري. وفي هذا السياق قالت الوزيرة بن غبريت: » إذا كانت نتائج امتحانات نهاية التعليم الابتدائي والمتوسط جيدة، فإن النتائج المتحصل عليها في شهادة البكالوريا 01. 45 لا تبعث على التفاؤل«، وأكدت في نفس الوقت أن » التحدي الكبير لقطاع التربية هو الرفع من حظوظ النجاح في هذا الامتحان في دورة جوان 2015«. وأرجعت الوزيرة بن غبريت أسباب ضعف النتائج المدرسية إلى الظروف الصعبة وغير المرضية التي هي موجودة في عدد كبير من المناطق، وإلى النقص الحاصل في التكوين لدى الأساتذة، وكذا عدم الاستقرار داخل الجهاز التربوي. ولتحريك الوضع في هذه الجوانب وتثبيت ما يمكن تثبيته، أوضحت الوزيرة أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة التربوية، فإن وزارة التربية تسعى إلى تدعيم تكوين الأساتذة، سيما المتخرجين الجدد منهم، وهنا كشفت عن أن وزارتها ستوظف 24 ألف مدرس، يلتحقون بمناصبهم في السنة الدراسية القادمة، وقالت أنهم سيخضعون لعملية تقويم أولية في الفترة الممتدة بين 15 و 30 أوت المقبل. ومن الآن قدمت الوزيرة تطمينات للتلاميذ وأوليائهم، أوضحت فيها أن السنة الدراسية المقبلة ستعرف استقرارا، لأن النقابات تحصلت على اغلب مطالبها التي قدمتها للوصاية، والتي كانت محل نزاع، ولأن السياسة الجديدة للوزارة مبنية على إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين. ومن جديد ذكّرت الوزيرة بن غبريت بالجلسات الوطنية التي ستعقد بعد أربعة أيام ، والتي سيتمّ فيها وفق ما قالت »تقييم سنوات الإصلاح ، وإعادة النظر في كتابة البرامج المدرسية«، وهو الإصلاح الذي قالت عنه أنه »طُبّق ابتداء من سنة 2003 دون أي تجانس أو تنسيق«. وتحدثت وزيرة التربية الوطنية عن التوجيه الدراسي، حيث أوضحت أن » هذا الملف سيتمّ فتحه مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين للعمل على توجيه نسبة من التلاميذ الراسبين إلى معاهد التكوين كتوجيه وليس كإجراء عقابي«.وبعد أن أكدت عن أن : » نسبة الرسوب مرتفعة أكثر في الطور الإكمالي«، كشفت عن أن وزارتها تعكف خلال السنوات المقبلة على تحسين ظروف التمدرس، والعناية بالتلاميذ من الناحية النفسية للتخفيف من حالات التسرب المدرسي، إضافة إلى تكوين المدرسين. وفيما يخص ازدواجية البرامج الدراسية بين المدارس العمومية والخاصة، قالت الوزيرة: »كل المدارس عمومية وخاصة مجبرة على الالتزام بتطبيق البرنامج الدراسي الوطني، ويوجد مفتشون يسهرون على مراقبة محتوى البرامج في المدارس الخاصة، وإن كانت هناك دروس إضافية مقارنة بالبرنامج الوطني فهذا راجع إلى طلب أولياء التلاميذ«. وفي ذات السياق أوضحت الوزيرة أن تطبيق الإصلاحات سينجم عنها تحسين ظروف ومستوى التمدرس، وهو ما سينجم عنه بالضرورة خفض الساعات الإضافية ودروس الدعم، التي يلجأ إليها التلاميذ خارج أوقات الدراسة الرسمية، ولا سيما منهم تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية.
