الإضرابات والأقسام المكتظة هواجس تؤرق المسؤولين والآباء

أكثر من 8 ملايين تلميذ على موعد اليوم مع مقاعد الدراسة
يلتحق اليوم أزيد من 8 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة، وسط مخاوف من مشكل الاكتظاظ بالأقسام بسبب ارتفاع نسبة المعيدين، وعودة شبح الإضرابات الذي عانى منه التلاميذ في الأعوام الأخيرة، وأعلنت وزارة التربية الوطنية أنها استقبلت 462 مؤسسة جديدة. وتخصيص مبلغ تسعة ملايير دينار كمنحة للتمدرس، وتقرر هذه السنة تخفيف ثقل المحفظة وإعادة النظر في بعض البرامج الدراسية، وستكون العائلات الجزائرية مطالبة بشد "الحزام" أكثر لشراء مستلزمات أبنائها في المدارس، والتي عرفت ارتفاعا كبيرا هذه السنة
تستقبل المؤسسات التربوية بداية من اليوم 8 ملايين و470 ألف تلميذ، بارتفاع يقدر ب321.978 تلميذ، مقارنة بالسنة الماضية، ما يعادل 3.95 بالمائة، من بينهم 170.758 تلميذ بالطور الابتدائي، وأكثر من 41 ألف تلميذ في المتوسط، وأزيد من 106 ألف تلميذ في الثانوي. بالمقابل فإنه سيتم التكفل بأزيد من 424 ألف تلميذ في التربية التحضيرية موزعين عبر مختلف المؤسسات العمومية.
ويبقى هاجس اكتظاظ الأقسام، الهاجس الذي يؤرق الكثير من المربين، والأولياء على حد سواء، رغم تطمينات الوزارة التي تتحدث كل سنة عن استقبال المئات من المنشآت التربوية الجديدة، دون أن تكون لهذه المدارس الجديدة أي اثر ايجابي في الميدان، حيث يحتشد التلاميذ في بعض الولايات بأكثر من 45 تلميذ في القسم ما يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي.
وتتوقع وزارة التربية، استلام 462 مؤسسة جديدة، من بينها 254 مدرسة ابتدائية، ليصل عدد الابتدائيات إلى 18344 مدرسة، 99 متوسطة ليرتفع عددها إلى 5210 متوسطة، مقابل استقبال 109 ثانوية جديدة ليصل عددها إلى 2092 ثانوية عبر الوطن. ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات التعليمية 25640 مؤسسة.
وأعلنت الوزارة عن الشروع بداية من العام الجاري في تنفيذ إصلاحات جديدة بالموازاة مع تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية وتحديد قائمة الأدوات المدرسية إضافة إلى إدراج مادة اللغة الايطالية كخيار ثالث في شعبة اللغات الأجنبية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حيث سيعرف هذا الدخول المدرسي اعتماد مناهج جديدة في تدريس مادة اللغة الفرنسية للسنة الرابعة متوسط وإعادة تنظيم الجدول الزمني الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط بطريقة تتطابق مع محتويات المناهج الخاصة بهذا الطور التعليمي.
وأكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد تخصيص مبلغ تسعة ملايير دينار جزائري كمنحة للتمدرس كما كشف الوزير عن استفادة نصف التلاميذ (أكثر من 4 ملايين تلميذ ) من مجانية الكتب المدرسية . وكشف الوزير عن رزنامة موحدة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي بغرض تخفيف الأدوات على التلاميذ.
الإضرابات هاجس يؤرق المسؤولين
حرص الوزير الأول عبد المالك سلال، لدى إشرافه على الندوة الوطنية للتحضير لهذا الدخول المدرسي، على توجيه رسالة إلى نقابات القطاع يدعوهم فيها للحوار والابتعاد عن لغة التهديد والإضراب، التي أصبحت السمة البارزة في كل موسم دراسي، ودعا الوزير الأول نقابات قطاع التربية الوطنية إلى انتهاج "الحوار الدائم" و"التعاون" من اجل "إرساء ثقافة تربوية حقيقية". و أوضح سلال أن "الحوار الدائم لابد أن يمس الحقوق و الواجبات" داعيا نقابات القطاع وأولياء التلاميذ للتعاون.
هذا النداء، وان لقي نوعا من الترحيب في أوساط النقابات، خاصة ما يتعلق بضرورة مواصلة الحوار، إلا انه لم يكن في مستوى الرد الذي كانت تنتظره السلطات، خاصة وان نداء الوزير الأول، تزامن مع تصريحات لوزير التربية استبعد خلالها إمكانية مراجعة القانون الأساسي للقطاع، ليخرج أكثر من تنظيم نقابي معلنا ومتوعدا بشن حركات احتجاجية في حال عدم استجابة الوصاية للمطالبة المطروحة منذ العام الماضي.
وأعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية، تدشين الموسم الدراسي بحركة احتجاجية، لدفع الحكومة إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها للنقابات والتي ظلت حسبها "حبرا على ورق"، وهو نفس الموقف الذي أبدته نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني التي احتجت على استمرار تهميش دور النقابات المستقلة، وعدم إشراكها في كل الاجتماعات التي تناقش ملفات الأجور والأوضاع الاجتماعية للعمال. بينما فضلت فدرالية عمال التربية "انتظار الخطوات القادمة للحكومة" قبل اللجوء إلى خيار الإضراب وشل المدارس مجددا.
وطالبت نقابات التربية بضرورة الجلوس على طاولة الحوار الجدي الذي يفضي إلى حل مشاكل القطاع، ورفضت ما أسمته بحوار "الطرشان"، وقالت إن استقرار الأوضاع مرهون بتخلي ممثلي الوصاية ونظرائهم من مديريات التربية عن الممارسات القديمة التعسفية.
لهيب أسعار المستلزمات المدرسية يكوي جيوب الأولياء
وان كان الدخول المدرسي، بالنسبة للمسؤولين يعنى "ضمان دخول هادي" ولو مؤقت، فانه بالنسبة للعائلات يعني مزيدا من المصاريف وشد الحزام، خاصة بالنسبة للعائلات الفقيرة التي لا تجد في المنحة التي تمنحها الدولة ما يكفي لتغطية ولو جزء بسيط من هذه النفقات التي لا تقل عن 6000 دينار بالنسبة للطفل الواحد
ويضطر الأولياء لدفع ما بين 900 إلى 1500 دينار لشراء مئزر، بينما يتراوح سعر الحقيبة المدرسية بين ألف إلى 3 آلاف دينار، إضافة إلى الكراريس والمستلزمات المدرسية الأخرى والتي عرفتها بدورها ارتفاع كبيرا، ويعرض الباعة أدوات ذات نوعية جيدة ولكن أسعارها في الغالب لا تكون في متناول العائلات الفقيرة، فقلم رصاص من النوعية الجيدة يصل سعره إلى 30 دينار، كما يبدع المنتجون في صنع أدوات مدرسية على شكل العاب تغري الأطفال وتزيد من متاعب الآباء. وتوقع اتحاد التجار، تجاوز فاتورة الأدوات المدرسية هذه السنة عتبة ال 20 مليار دج، فيما تقدر فاتورة الملابس وغيرها من الحاجيات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم إلى ما قيمته 60 مليار دج.
وقال مسؤول باتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن الأدوات المدرسية عرفت ارتفاعا محسوسا، حيث وصل سعر بعضها إلى 3 أضعاف السعر خلال السنوات الماضية، معتبرا أن الولي الذي له 3 أطفال متمدرسين يجب أن يتقاضى راتبا لا يقل عن 6 ملايين سنتيم حتى يتمكن من تلبية أبسط حاجياتهم المدرسية. وأضاف أن الدخول المدرسي هذا العام سيكلف العائلات فاتورة ثقيلة، وقال بان التقديرات تشير إلى أن ما بين 60 إلى 70 بالمائة من الأولياء عاجزون عن شراء كافة الأدوات المدرسية، الأمر الذي يساهم في رفع نسبة التسرب المدرسي أو تخلي الآباء عن تسجيل أطفالهم البالغين سن التمدرس خصوصا الفتيات.
مخطط امني لحماية التلاميذ من العنف والحوادث
من جانب أخر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك، عن تدابير مشتركة لتأمين المدارس، واحتواء ظاهرة حوادث المرور، التي يقع ضحيتها الأطفال في سن التمدرس وذلك بمشاركة الجماعات المحلية ومديريات التربية.، ويدخل هذا المخطط العملي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم على كامل التراب الوطني.
و يشمل عدة إجراءات وقائية أمنية وكذا ردعية، تتمثل خاصة في تعزيز تواجد الشرطة بالقرب من المؤسسات التربوية ومحاور الطرق المتواجدة في المناطق التي تشهد نسبة مرتفعة من حوادث المرور، وتنظيم ورشات للوقاية المرورية على مستوى المؤسسات التربوية، بحيث يوجه مضمونها نحو تعميم القواعد الأساسية للمرور لاسيما تلك المفروضة على المشاة، وضع مسالك التربية المرورية التابعة للأمن الوطني، تحت تصرف المؤسسات التربوية، يؤطرها وينشطها تعداد مؤهل، بالإضافة إلى القيام بعملية تحسيسية واسعة لفائدة السائقين وأولياء التلاميذ وإصلاح إشارات المرور الأفقية والعمودية، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
من جانبها وضعت قيادة الدرك مخططا عمليا يتشكل أساسا من دوريات محمولة وراجلة تكون بالقرب من البنايات المدرسية في مختلف الأطوار وكذا مراكز ومعاهد التكوين المهني والجامعات والإقامات الجامعية ، بالإضافة إلى نقاط مراقبة على الطرق المؤدية إلى هذه المؤسسات بهدف تأمين مختلف المتمدرسين ضد الاعتداءات ولا مبالاة السائقين، إلى جانب الوجود الدائم للدركيين بالقرب من المؤسسات التربوية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية التاسعة ومن الساعة الرابعة مساء إلى غاية الساعة السادسة.
وسجلت قيادة الدرك الوطني وفاة 330 تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين 05 و 19 سنة وجرح أكثر من 05 آلاف آخرين في حوادث مرور خلال الموسم الدراسي الماضي، وذلك في الفترة ما بين الفاتح سبتمبر 2012 و 04 جويلية 2013، وتسعى فرق حماية الأحداث التابعة للدرك الوطني بالتنسيق مع مديريات التربية الوطنية في تطبيق برنامج تحسيسي عبر مختلف المؤسسات التربوية ابتداء من الأيام الأولى للدخول المدرسي لتلقين التلاميذ، طرق الوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية.