جددت دولة فلسطين مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة. وقد جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« في رسائل متطابقة بعثها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك السفير رياض منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن »المملكة المتحدة« ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواصلة إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أوضحت »وفا« أن السفير منصور جدد مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة تحت ظروف لا إنسانية لا يمكن تحملها بحيث لا توجد لديهم مياه نقية ولا كهرباء ويوجد لديهم نقص في المواد الغذائية والمعدات واللوازم الطبية مؤكدا أن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل تشكل جرائم حرب ويجب مساءلتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. كما ذكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك بأن الوضع خطير في دولة فلسطينالمحتلة وخاصة في قطاع غزة حيث يعاني السكان المدنيون الفلسطينيون تحت الحصار من كارثة إنسانية مروعة من جراء العدوان العسكري الإسرائيلي الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 1940 فلسطينيا 1400 منهم من المدنيين من بينهم 467 من الأطفال و243 من النساء و87 من كبار السن وجرح ما يقرب من عشرة آلاف شخص. وأضاف السفير منصور أن هذا العدوان يمثل»انتهاكا صارخا« للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر ضمن جملة أمور القتل العمد وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحية للأشخاص المحميين، مشيرا إلى أنه تسبب أيضا في دمار واسع النطاق في المنازل والبنيات الأساسية مثل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة وعديد من المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والمؤسسات العامة والمساجد وغيرها. وأضاف السفير منصور أن هذه الانتهاكات والجرائم تؤكد على ازدراء إسرائيل بحياة المدنيين وبالقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة هذه الانتهاكات بشدة وإرغام إسرائيل على وقفها والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، مشدّدا على أن عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني قد شجعها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب. وجدد السفير منصور في هذا الصدد الدعوة إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين وأن يعتمد مشروع القرار المعروض عليه لمعالجة الوضع الحرج في دولة فلسطينالمحتلة وبخاصة في قطاع غزة.
