دعا، أوّل أمس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصّادرات جيلالي تريكات بسطيف المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين الجزائريين إلى دخول السوق الدولية وترقية وتحسين الصادرات خارج المحروقات من أجل تنويع مداخيل الدولة من جهة وفرض منتوجها في السّوق العالمية من جهة ثانية. أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصّادرات جيلالي تريكات، خلال أشغال يوم دراسي تحسيسي بعنوان »آليات ترقية الصّادرات خارج المحروقات« نظّم بغرفة التجارة والصناعة بمبادرة من للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات وبحضور متعاملين اقتصاديين وإطارات من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن الدولة »تشجع وتدعم تحقيق صادرات خارج المحروقات والعمل على جعلها موردا لتمويل الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء وتسيير الآليات ووسائل الدعم المختلفة لفائدة المؤسسات المصدرة إضافة إلى مرافقتها و تأمينها من المخاطر أو العراقيل التي قد تواجهها«. فالمتعاملون الاقتصاديون اليوم مدعوون -وفقا لذات المتحدث- إلى الدخول إلى السوق العالمية قصد ضمان ديمومة نشاط مؤسساتهم وتطويرها، بحيث يستحيل لأي مؤسسة أن تحقق هذا الهدف سواء على المدى المتوسط أو البعيد في السوق الداخلية فقط، بل يجب أن يكون لديها سوق داخلية وأخرى خارجية خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي أصبحت تفرضها السوق في المرحلة الراهنة. وأشار بالمناسبة إلى أن الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات تقوم بتأمين وائتمان الصادرات من خلال تغطية جميع المخاطر التي قد تحدث اثر عملية التصدير وتعويضها سواء كانت تجارية أو سياسية أو تلك المتعلقة بعدم النقل أو بالكوارث الطبيعية وعدم القدرة على استرجاع الصادرات ما يجعل ولوج عملية التصدير من طرف المتعاملين الاقتصاديين في آمان . وتطرقت في نفس السياق وهيبة بهلولي مديرة العلاقات الخارجية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى دور غرف التجارة والصناعة عبر الوطن في ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال إحصاء الشركات والمؤسسات الناشطة على المستوى المحلي والتصديق على عملية المنشأ فضلا عن عملية تحسيس وتوعية المتعاملين الاقتصاديين وتوجيههم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة . واعتبرت أن هناك إمكانيات وفرص »كبيرة جدا« لتصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية بعد اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها الجزائر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتجارة الحرة أو مؤخرا الاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس . من جهته تطرق بوعالم بوعضمة إطار بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية إلى دور هذه الهيئة والتي قال أن »دورها يكمن أساسا في المرافقة التقنية المستمرة للمصدرين في عملية التصدير بداية من دراسة واستشراف الأسواق العالمية مرورا بمختلف إجراءات التصدير إلى غاية إتمام الصفقة وتحويل الأموال«. كما أنها تقوم بمصاحبة وتأطير المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أثناء مختلف المعارض والتظاهرات التجارية الإقليمية والدولية التي يشاركون فيها، ويهدف هذا اللقاء الذي حضره كذلك ممثلون عن الضرائب والهيئة الجمركية بالولاية -حسب المنظمين- إلى اطلاع المتعاملين الاقتصاديين على الأدوات القانونية والتطبيقية في مجال التصدير وشرح الآليات والوسائل التي تضمن نجاح عملية التصدير .