طالب الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بضرورة إشراكه في مختلف اللجان والقضايا التي تهم القطاع الفلاحي، معتبرا أن الحوار والتشاور المستمر مع الشركاء المتعاملين حتمية لابد منها من أجل مواكبة العمل الفلاحي والتجديد الريفي ومن ثمة رد الاعتبار للسياسة الفلاحية الوطنية. دعت الأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين الجزائريين في ختام دورتها الثانية المنعقدة بنزل تعاضدية مواد البناء بزرالدة، إلى مواصلة تجسيد قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح جميع ديون الفلاحين، مجددة مطالبها الرامية إلى إشراك الاتحاد في مختلف اللجان والقضايا التي تهم القطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن الحوار والتشاور بين الاتحاد والشركاء المتعاملين يعد أكثر من ضرورة من اجل مواكبة العمل الفلاحي و التجديد الريفي. وفي ذات الإطار شدد الاتحاد على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للانشغالات والصعوبات التي يتعرض لها الفلاحون والموالون وكذا المربون بالولايات الحدودية وحماية ثرواتهم الحيوانية من التهريب نحو الدول المجاورة، بالإضافة إلى حل مشاكلهم فيما يخص الإتاوة والضرائب مع المصالح المالية، ملحا في سياق مطالبه على حل على رفع نسبة الدعم للقطاع الفلاحي من طرف الدولة بالإضافة إلى ضمان السعر الأدنى لكل المنتوجات الفلاحية. كما دعا الاتحاد في بيانه الذي تلقت « صوت الأحرار» نسخة منه السلطات إلى إعادة ترتيب التشريعات الفلاحية لإضفاء الشفافية حول العقار الزراعي الذي تعرض لاعتداءات لم تتوقف خاصة في ظل تعرض المساحات الفلاحية لغزو الاسمنت، وذلك من خلال ضبط الآليات القانونية للحد من التحايل على النصوص من خلال الإسراع في إصدار قانون العقار الفلاحي، كما أشار إلى النظر في مسالة إلغاء سياسة التمويل المسبق بإشراك البنوك في مخططات تمويل فلاحيه ترتبط بالنتائج مما يعطي الفرصة لتطوير القطاع الفلاحي وإنجاح سياسة التجديد الريفي. وأبدى حرص الاتحاد على ضرورة عقد ندوة وطنية للنظام التعاوني قصد الوصول إلى تكييف هذا النظام وفق ما يتلائم مع مصالح الفلاحين، معتبرا أن البديل لإنعاش الوضع يمر بحل إشكالية عدم تمويل التعاونيات الفلاحية من طرف البنوك، وكذا بمنح الاعتماد الدائم للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حيث شكلت مسالة إعانة الفلاح بالوسائل المادية مطلبا ملحا لاتحاد الفلاحين الجزائريين سيما في البند المتعلق بملف البيع بالإيجار بالنسبة للعتاد الفلاحي أو ما يسمى عتاد الليزينغ الذي استفادت منه فئة الشباب الجامعي على وجه الخصوص، مطالبا في هذا الشأن بضرورة تسوية وضعية هاته الفئة من الفلاحين وإدماجها ضمن إجراءات مسح الديون. وحول النزيف الذي تتعرض لها الأراضي الفلاحية طالب الاتحاد بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة التي أتت على ألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية نتيجة غزو الاسمنت مما يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل الفلاحة في البلاد، حيث دعا السلطات إلى توفير كل الشروط من اجل استقرار الفلاح بأرضه وكذا حمايته القانونية من كل ما من شانه المساس بمهنته وذلك من خلال مواصلة انجاز السدود والحواجز المائية وكذا المحافظة على الري التقليدي سيما بالمناطق الصحراوية.
