جدد المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الأحرار ومنسق ناحية الشرق مطالبته وزير الفلاحة والتنمية الريفية إشراك منظمته في أعمال اللجان الوطنية والولائية لقطاع الفلاحة، وهذا كما أوضح ''زايدي علي باي'' قصد تمكين منخرطي الاتحاد في الإسهام بفعالية وعقلانية في تطوير الفلاحة التي يتعاظم دورها في التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. وفي مراسلات للجهات المسؤولة في البلاد، دعا السلطات إلى إعادة ترتيب التشريعات الفلاحية لإضفاء الشفافية حول العقار الزراعي الذي تعرض لاعتداءات لم تتوقف. ومن شأن ضبط الآليات القانونية للحد من التحايل على النصوص، وسجل عدم لعب الغرف المهنية لدورها في إرساء حوار مهني بما يضمن تحويلها إلى قوة اقتراح، كما أشار إلى النظر في مسالة إلغاء سياسة التمويل المسبق بإشراك البنوك في مخططات تمويل فلاحيه ترتبط بالنتائج مما يعطي الفرصة لبروز الكفاءات. وحمل الإدارة القطاعية خاصة على مستوى الولايات مسؤولية الآثار السلبية لتعطيل دراسة ملفات الفلاحين وعدم معاملتهم وفق قاعدة المساواة، ولذلك أبدى حرص الاتحاد على ضرورة عقد اجتماع رسمي يحضره مدراء الفلاحة بالولايات والسلطات المحلية، وأعضاء اتحاد الفلاحين الأحرار وإدارة أملاك الدولة دون إشراك غرفة الفلاحة التي تمثل كما أضاف الوزارة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين باعتبارها على حد تعبيره تعرقل لعبة التمثيل الديمقراطي، ومن ثمة لا مناص من إشراك الفلاحين المهنيين مباشرة في دراسة قطاعهم. وانتقد ما وصفه أسلوب الإقصاء والتهميش الممارس من بعض مدراء الفلاحة ومصالحهم مما أنتج حالة ركود، ولذلك اعتبر أن البديل لإنعاش الوضع يمر برد الإعتبار لاتحاد الفلاحين الأحرار ليلعب دوره في تطوير الفلاحة.