تمكنت مصالح الدرك الوطني منذ بداية السنة الجارية والى غاية نهاية سبتمبر المنقضي بالجهة الغربية للوطن من حجز قرابة 71 طنا من الكيف المعالج القادمة من المغرب. أفاد قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود بوهران، أن عمليات متفرقة تمكنت من حجز كميات هائلة من هذه السموم التي حاول المهربون إدخالها إلى الإقليم الوطني عبر شريطه الحدودي الغربي حسبما أبرزه العقيد عبد الكريم رملي الذي أشار إلى أن حوالي 53 طن من الكيف المحجوز في هذه الحصيلة تم على مستوى الشريط الحدودي بينما ضبطت الكمية المتبقية في عمليات متفرقة على مستوى الولايات الغربية ال 12 التي تدخل ضمن نطاق إقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني. وبالمقارنة مع النتائج المحققة خلال نفس الفترة من 2013 في مجال مكافحة المخدرات فقد سجلت حصيلة هذه السنة زيادة في الكمية المحجوزة تفوق 7 طن حسب نفس المسؤول الذي نشط ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات حراس الحدود للأشهر التسعة الأولى ل .2014 وقد أرجع نفس المسؤول ذلك إلى نجاح استراتيجية المكافحة التي تم تسطيرها من قبل قيادة الدرك الوطني وذلك من خلال بسط تشكيل أمني يضم مختلف الوحدات الإقليمية والفصائل وكذا حراس الحدود مدعمة بطلعات جوية. وأضاف أن التجهيزات الهندسية المجسدة على مستوى الشريط الحدودي على غرار تشييد السواتر وحفر الخنادق مكنت هي الأخرى من تحقيق النتائج المذكورة إضافة إلى إسهامها في توقيف المهربين وتفكيك الشبكات التي غالبا ما تنشط على محاور دولية وفق أساليب منظمة. وقد أفضت هذه العمليات إلى توقيف أزيد من ألف مهرب من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة منها مغربية يضيف العقيد رملي الذي أبرز أن التحريات التي يتم إسنادها إلى فصائل الأبحاث للمجموعات الإقليمية أثمر الكثير منها إلى الإطاحة بشبكات خطيرة تنشط في ما يعرف بالتهريب الدولي للكيف. كما أوضح أن وحدات حراس الحدود تعمل على تحيين إستراتيجيتها المتعلقة بمكافحة تهريب الكيف نحو الجزائر خاصة وذلك من خلال إحباط محاولات المهربين تجاوز العقبات كنصب ممرات حديدية وخشبية للعبور فوق الخنادق وكذا تخريب السواتر. وتعتمد مختلف الوحدات المقحمة في تدابير المكافحة على خطط محكمة منها مضاعفة التشكيلات الأمنية بالدوريات الراكبة والمترجلة ومداهمة المستودعات المبنية بالقرب من الشريط الحدودي والتي شيد البعض منها من أجل تسهيل عمليات التهريب حسبما ذكره نفس المسؤول.