قال عضو المكتب السياسي، لحزب جبهة التحرير الوطني، المكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، بأن اتهام البعض للأفلان بتزوير الإنتخابات إنما ينطوي على مغالطات مفضوحة ويندرج ضمن تبرير مواقف شاذة لبعض التشكيلات السياسية، ودعا بوحجة هؤلاء، في إشارة إلى تصريح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إلى التحلي بالموضوعية والابتعاد عن إطلاق الاتهامات الجزافية والعمل من أجل تغليب المصلحة العليا للجزائر، بدل اللجوء إلى تصريحات تغلب عليها المبالغة أكثر من الحقيقة. يرى السعيد بوحجة أن الموقف الشاذ الذي يتبناه صاحب التصريح يجعل حركته تنتهج خطابا يعتمد المبالغة وتزييف الوقائع والترويج للمغالطات المفضوحة، التي ليس هناك ما يسندها أو يؤكدها، وذكر السعيد بوحجة في تصريح ل»صوت الأحرار«، ردا على ما قاله رئيس حركة حمس«، إن هذا الحزب يرفض الحوار ويمتنع عن المشاركة في تحقيق استقرار الجزائر، كما أنه يرفض الاندماج في سياسة التوافق التي تهم المجتمع وتخدم الوطن. وأفاد عضو المكتب السياسي أن هذا الأسلوب لا يمت بصلة للممارسة الديمقراطية، مشيرا إلى أن »الحديث عن الأمين العام بهذا الشكل شيء مبالغ فيه ومرفوض، خاصة وأن كل الانتخابات التي عرفتها الجزائر في مرحلة التعددية عرفت مشاركة حركة حمس وكذا عبد الرزاق مقري«، وأضاف بوحجة قائلا:»أرجو أن لا يكون رئيس الحركة قد نسي أن حمس كانت عضوا في التحالف الرئاسي وعملنا مع بعضنا لسنوات طويلة، وكل الانتخابات الماضية تمت في إطار العمل المشترك للتحالف الرئاسي«. وحول الاتهامات الجزافية التي أطلقها زعيم حركة مجتمع السلم، اعتبرها بوحجة مجانبة للحقيقة، بدليل أن الانتخابات تتم تحت إشراف ومراقبة لجنة مستقلة«، منبها إلى أنه ليس هناك من طعن في شرعية الانتخابات من خلال قرائن وشواهد وأدلة ثابتة، إضافة إلى ذلك يحيلنا بوحجة إلى الهيئات الدولية التي راقبت الانتخابات، والتي أعطت تقارير إيجابية حول سير العملية الانتخابية. ودعا بوحجة إلى التفكير في خلق مناخ توافقي من أجل وقاية الجزائر من الأخطار الكثيرة المحدقة بها، ملفتا الانتباه إلى الدعوات التي وجهها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إلى المعارضة للمشاركة في الحوار، من أجل الوصول إلى دستور توافقي بين كل القوى السياسية في الجزائر. وفي موضوع آخر أكد بوحجة أن الرئيس بوتفليقة منتخب بصفة شرعية والمؤسسات قائمة بدورها وتضطلع بمهامها، كما أن لقاءات رئيس الجمهورية مع المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومؤسسة الجيش وأسلاك الأمن مستمرة، ملفتا إلى أن الرئيس بوتفليقة» ليس غائبا وهو يمارس مسؤولياته الوطنية بصفة عادية، كما أنه على مستوى المجتمع الدولي حاضر بقوة، وهذا يتجلى في مواقف الجزائر المحورية حول عديد القضايا الإقليمية والدولية «، بدليل العمل الذي تقوم به الجزائر في إدارة الحوار في مالي وليبيا، وهذا خدمة لأمن واستقرار البلاد، ودعما لجهود الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب وحماية حدود الجزائر.