أدانت أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس بالإعدام ضد 14 متهم غيابيا من بينهم عضو في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، وذلك عن مجموعة تهم تعلقت بإنشاء و الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع القتل العمدي و محاولة القتل، و تدرجت العقوبة بين 10 و 5 سنوات سجنا نافذا عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية و المشاركة في أعمال القتل، فيما استفاد 5 متهمين آخرين كانوا متابعين بجناية تمويل عناصر إرهابية مسلحة و عدم التبليغ مع تبييض الأموال. وقائع قضية الحال تعود خلفياتها لشهر ديسمبر من سنة 2012، أين باشرت قوات الأمن المشتركة مع الجيش الوطني الشعبي عملية تمشيط مكثفة بمنطقتي» غربيواون وبولزازن« بين بودواو والثنية، حيث وقع اشتباك مسلح بين مع عناصر ارهابية مسلحة على مستوى واد »خلفات«، حيث استشهد جندي متعاقد وجرح آخرين ما جعل بمصالح الأمن تكثف عملية تمشيطها على مدار أشهر في المنطقفة ما مكنها من القضاء على 9 إرهابيين في عملية أخرى بقدارة خلفت استشهاد رائد، و جنود في حين أسفرت عن استرجاع كمية معتبرة من الأسلحة الحربية و شرائح هواتف نقالة إلى جانب وثائق شخصية ، منها أصلية وأخرى مزورة منها رخص سياقة و هويات من خلالها تم التوصل لبعض المتهمين الماثلين في قضية الحال وبقي البعض في حالة فرار. وحسب ما توصل إليه التحقيق فإن المتهمين يعملون لصالح جماعة ارهابية مسلحة تنشط من بودواو وضواحيها و لغاية زموري أين تم تنفيذ عملية قتل محافظ الشرطة قبل ثلاث سنوات بعد ترصد من طرف المتهم الرابع. وهذا نفس ما ذهب إليه المتهم الأول المنخرط ضمن الجماعة سنة و الذي تم توقيفه في جانفي 2013 حيث ضبط بحوزته 43 شريحة هاتف نقال للمتعامل نجمة اشتراها بواسطة هويات مزورة إلى جانب هواتف نقالة ومؤونة، ناهيك عن عمليات تقتيل وسلب لأموال مواطنين أبرياء تحت طائلة التهديد ارتكبت في المناطق السالفة الذكر بين سنتي 2008 و2013.