مضى أزيد من 40 يوما على تنظيم مسابقة دكتوراه بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة مستغانم، من دون نشر النتائج بسبب التحقيق في تجاوزات مختلفة بناء على طعون طلبة وهي المسابقة الثانية التي يفتح فيها تحقيق داخلي على مستوى الكلية، والرابعة على مستوى الجامعة، ما يدّل على وجود تلاعبات معتبرة فجّرت غضب الطلبة الذين طالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لاسترجاع حقوقهم ومعاقبة المتّهمين. علمت »صوت الأحرار« من مصادر مؤكّدة أنّ كليّة العلوم الاجتماعية بجامعة مستغانم، تعيش على وقع فضيحة ثانية في مسابقة الدكتوراة وهو المشروع المسمى »تكنولوجيا ووسائل الإعلام والمجتمع« الذي فتح 15 منصبا، فبعد أن تمّ تنظيم المسابقة في 28 أكتوبر، لم يتّم إلى غاية اليوم نشر النتائج، وحسب ما ذكرته مصادرنا فإنّ مجموعة من الطلبة المترشحين قدّموا طعونا لرئاسة الجامعة والكليّة، للنظر في عدّة تجاوزات تتعلّق بجميع مراحل تنظيم المسابقة، منها إقصاء عدد من الطلبة الذين لديهم معدّلات أحسن ممّن سمح لهم بالمشاركة وتقسيم المناصب على تخصصين ب 10 مناصب لتخصص وسائل الإعلام والمجتمع و5 مناصب لتخصص صحافة مكتوبة. وتمّ على هذا الأساس تحديد 40 و20 مترشحا، رغم أنّ الإعلان عن المسابقة تضمن 15 منصبا كاملة غير منفصلة، وعليه يقول الطلبة أنّ قبول المترشحين كان من المفترض أين يكون بناءا على ترتيب معدلاتهم، كما يتّهم الطاعنون بالتلاعب في كشوف نقاط بعض الطلبة وتغيير نقاطهم المتعلقة بالسداسي الثاني أي في سنة 2012/2013 بعد التخرّج، رغم أنّ هناك مراسلة إدارية من نائب العميد المكلّف بالبيداغوجيا تحدّد 18 سبتمبر كآخر أجل للطعون والتصحيح ووفقا لقنوات قانونية، لم يتّم الإلتزام بها، وتمّ على سبيل المثال تغيير نقاط أحد الطلبة بطريقة مشبوهة وفي مقياس أستاذ أكّد أنّه لا علم له ولم يصحّح العلامة، فيما يصّر الطالب على أنّه أدرج تصحيحا في العام الماضي وقام بتصحيحه بعد التخرّج. ويشير المحتجون أنّ تلاعبات معتبرة طالت مختلف النقاط منها زيادات أو نقصان في المعدّلات من أجل ضبط ترتيب الطلبة بخصوص رتبة »أ« و»ب« التي تشترط ضرب المعدلات في الأولى في المعامل الترتيبي 1 وفي 0.8 بالنسبة للرتبة »ب« في مسابقات الدكتوراه، وتمّ حسب الطلبة الذين يملكون جميع الأدلة حول هذه الوقائع، التلاعب بالترتيب إلى حدّ كبير لتمكين أشخاص بعينهم من الفوز وإقصاء آخرين، كما يدّل الملحق الوصفي الترتيبي على أنّ 10 بالمائة من الدفعة الذين يحق لهم أن يكونوا في الرتبة "أ" هو 7، في حين أنّ عدد الطلبة هو 62 وبالتالي 6 وليس 7، وعدّة أخطاء أخرى تمّ غضّ الطرف عنها، حتّى بعد إيداع الطعون، إذ تؤكّد مصادرنا، أنّه تمّ إغفال جميع التجاوزات والتركيز فقط على نقطة الطالب، بينما تتعلّق الخروقات أيضا بتنظيم المسابقة في حدّ ذاتها أين شارك في إعداد الأسئلة والتصحيح أساتذة برتبة »مساعد قسم أ« وآخرون من تخصصات غير المادّة التي تمّ الإمتحان فيها، رغم أنّ القانون صريح ويؤكّد على الاستعانة بأساتذة محاضرين، والجامعة الجزائرية تتوفر على عدد كبير من هؤلاء وفي التخصص، ما دام أنّهم مأجورون على مهمتهم. وتضيف ذات المصادر، أنّ تمّ تقديم شكاوى وطعون رسمية بخصوص مختلف التجاوزات للسيد رئيس الجامعة ونائبيه وعميد كلية العلوم الاجتماعية ورئيس المجلس العلمي، في إنتظار الفصل في هذه القضية بطريقة نزيهة وشفافة وموضوعية، مع معاقبة المتهمين، مع العلم أنّ المسابقة الأولى بعنوان »استراتيجات الاتصال ورهانات الفضاءات العمومية« تم المصادقة على نتائجها الثانية بعد سحب النتائج الأولى من دون الأخذ بعين الإعتبار مختلف التجاوزات التي طعن فيها الطلبة، وقد تم تقديم طعون أخرى بعد نشر القائمة الثانية ولم تأخذ بعين الإعتبار. وبناء على هذه المعطيات وغيرها فيما يتعلق بتجاوزات وقعت في مسابقات الدكتوراه للسنوات الماضية، يلتمس الطلبة تدخّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي من أجل إيفاد لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في القضية، مهدّدين بالإحتجاج والدخول في إضراب عن الطعام أمام مقّر الوزارة، كما طالبوا بتدخّل رئاسة الجمهورية والمنظمات الحقوقية ونواب البرلمان من أجل »وقف استعمال النفوذ والتسلّط والظلم والحقرة«. ويجدر بالذكر أنّ جامعة مستغانم تعيش بداية هذا الموسم على صفيح ساخن وأوضاع ملغّمة، جرّاء فضائح مسابقات الدكتوراه بقسم الإعلام وقسم الإنجليزية وقسم البيولوجيا، أين ثارت ثائرة الطلبة بخصوص فوز ذوي القرابة وذوي النفوذ بطرق مشبوهة وعدم إحترام القوانين، إضافة إلى إحتجاجات الطلبة المتواصلة في مختلف التخصصات من بينهم طلبة علوم التمريض المضربين منذ أزيد من أسبوعين وطلبة الماستر والليسانس بقسم الإعلام بسبب مشاكل بيداغوجية عميقة
