أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال الأربعاء بالجزائر العاصمة أن التوظيف في الوظيف العمومي سيؤجل خلال سنة 2015 في كل القطاعات دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين. وأوضح سلال على هامش افتتاح معرض الإنتاج الجزائري أن هذا القرار يندرج في إطار قرارات اتخذتها الحكومة في "حوكمة التسيير بصفة عامة وفي سيرورة الإدارات"، مؤكدا أنه تم "اتخاذ كل الاحتياطات لمواصلة برنامج الحكومة في كل ما يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي". وأشار الوزير الأول إلى أن هذه القرارات المتخذة "لن تمس تطوير النمو الاقتصادي ولا رفاهية المواطنين ومستواهم المعيشي" داعيا الجزائريين إلى تفهم الوضع و"أن يجعلوا من سنة 2015 سنة تضامن وثقة قوية بين الحاكم والمحكوم". وتأتي تصريحات سلال غداة المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية و آثارها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.