قامت أمس السلطات الولائية بالعاصمة بهدم 24 محلا تجاريا بشارع مصطفى خالف ببن عكنون، في إطار حملة القضاء على المحلات المشيدة بطرق غير شرعية بهدف استرجاع القطع الأرضية لإنجاز مشروع توسعة الطريق المزدوج الممتد من حي 11 ديسمبر بوادي حيدرة، من جهتهم أبدى أصحاب المحلات غضبهم واستيائهم من القرار وطريقة تعامل السلطات مع وضعيتهم حيث ذكروا أنه لم يمنح لهم الوقت الكافي لبيع سلعهم المكدسة، مطالبين في نفس الوقت بضرورة تعويضهم بمحلات جديدة. عرفت بلدية بن عكنون بالعاصمة أول أمس عمليات هدم 24 محلا تجاريا بشارع مصطفى خالف بعد صدور قرار من طرف السلطات الولائية لتوسعة الطريق المزدوج الممتد من حي 11 ديسمبر بوادي حيدرة لتخفيف حدّة الازدحام المروري وتسهيل حركة السير، وقد أثارت عملية هدم المحلات التجارية غضب واستياء كبير وسط التجار الذين كانوا يستغلونها منذ سنوات، حيث اعتبروا القرار الذي أصدره والي العاصمة عبد القادر زوخ، »إجحافا في حقهم« لاسيما وأن المصالح الولائية لم تمنحهم الوقت الكافي لبيع سلعهم المكدسة ، وطالب هؤلاء بتعويضهم بمحلات جديدة في أقرب الآجال لضمان قوت عائلاتهم خاصة وأن أغلبهم بطالون ولا يحترفون سوى مهنة التجارة . من جهتهم عبر سكان المجاورين للسوق الفوضوي عن ارتياحهم الكبير لإجراء الهدم باعتباره قد أنهى معاناتهم مع الفوضى والاعتداءات التي كانت تحدث في وضح النهار راح ضحيتها زبائن كانو يترددون على السوق لاقتناء مستلزماتهم . للإشارة كان والي العاصمة عبد القادر زوخ فيما سبق قد أمر مصالحه خلال خرجة تفقدية له لبلديتي بن عكنون وحيدرة بإزالة المحلات التجارية واستغلال المساحة في إنجاز مشروع توسعة الطريق المزدوج الممتد من حي 11 ديسمبر بوادي حيدرة، أين أثار القرار ضجة كبيرة ورفض من قبل مستغلي هاته المحلات إلى درجة إقدامهم على قطع الطريق.