تأسف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن الاممي أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتهم، قائلا إن إفريقيا» لن تفقد الأمل في فرض مطالبها لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الأممي وحق القارة الإفريقية في منصبين دائمين مع حق الفيتو«، معتبرا ذلك مطلبا شرعيا. تأسف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بليفينغستون بزامبيا على هامش أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة لجنة ال10 للاتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن مطلب الدول الإفريقية، للنتائج الضعيفة المسجلة في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن الاممي أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتهم، قائلا إن » القليل من النتائج الايجابية سجلت في مجال تجسيد الجهود الرامية لجعل مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جهازا يعكس تشكيلة منظومتنا العالمية وجعله أكثر تمثيلا للشعوب ولتطلعاتها«. وذكر لعمامرة قائلا » لقد ايدنا جميعا ضرورة التحلي بإرادة مشتركة وبذل كل الجهود للمطالبة بقوة وقناعة بإزالة إجحاف في حق القارة الإفريقية«، كما ذكر بأن كل الاقتراحات التي قدمت على المجموعة الإفريقية في نيويورك من طرف مجموعات المصالح الأخرى بغرض التقدم في المفاوضات حول إصلاح مجلس الأمن كانت لا ترقى لمستوى التطلعات الإفريقية. وسجل أن السلسلة ال11 من المفوضات الحكومية المشتركة التي تجري حاليا في نيويورك شهدت تجديد مجموعة المصالح مواقفها التقليدية بخصوص الإصلاح ودون نتيجة ملموسة، وبالنسبة للعمامرة فإن مجلس الأمن يبقى في هذا الوقت يفتقر للشفافية وللقدرة على الاستماع للأطراف المتنازعة ولا للمنظمات الإقليمية المعنية مثل الاتحاد الإفريقي، وأضاف أن الاجتماع التحضيري لقمة لجنة العشر المنعقد في الأمس سمح بدراسة مواقف البلدان الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من المساعي المنتهجة مؤخرا والتي تهدف لشرح الموقف الإفريقي كما نص عليه إجماع إيزلويني وأكده إعلان سيرت. وقال لعمامرة أن الإجابات التي تقدمت بها مجموعة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لا تسمح بتصور تفاؤل عقلاني، وتأسف الوزير لكون الجميع يؤيد توسيعا ضعيفا لفئة المقاعد الدائمة في إطار الفئة الفرعية للأعضاء غير المتمتعين بحق الفيتو، محذرا في حالة تجسد هذا المسعى سيكون ذلك على حساب إفريقيا كما أنه سيحول دون تجسيد إصلاح منسق وشرعي. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر متيقنة أكثر من أي وقت مضى أنه يتعين على إفريقيا في إطار مسار المفاوضات الحكومية المشتركة حول إصلاح مجلس الأمن أن تبقى متفتحة بشأن ترقية مكانتها والعمل على تقليص الإختلافات مع مجموعات المصالح الأخرى حول المسائل الجوهرية والترتيبات، وأوضح أن الحد من الإختلافات يجب أن يتم دون إفشال البحث الحثيث عن الإستجابة لمصالحها الخاصة التي هي من مصالح الأممالمتحدة نفسها، مشيرا إلى أن المبادرات التي قد تهدف للمساس بانسجام إفريقيا أو تفضي لذلك وتؤدي إلى تشتت الموقف الإفريقي المشترك دون أي ضمان للتكفل بمطالب القارة مستقبلا ليس من شأنها أن تساهم بفعالية إلى إثراء النقاش وبدرجة أقل ضرورة تجديد منظمة الأممالمتحدة. وفي هذا الإطار ذكر الوزير برفض لجنة ال10 كل المبادرات الرامية إلى اختصار أو الجمع بين نصوص دون اتفاق مسبق من قبل الدول الأعضاء حول المبادئ والمعايير المتعلقة بمواضيع المفاوضات، وألح قائلا أن » الموقف المتحفظ الذي لا يخدم إفريقيا لا يجب أن يثني عزيمتنا على مواصلة رفع مطلبنا الشرعي إلى غاية تحقيقه«، وأوضح أن هذا الموقف يكمن في التمثيل التام والدائم بالمجلس للعب الدور الذي ينبغي لنا أن نضطلع به في تسوية الأزمات والنزاعات التي تستوقف المجتمع الدولي في مجمله والتي تحدث أغلبيتها في القارة. وأبرز لعمامرة مطلب الدول الإفريقية القاضي ب»دمقرطة« الأممالمتحدة، مشيرا إلى أن المطلب الإفريقي جاء لجعل مجلس الأمن يتسم بأكثر مصداقية من خلال تمثيل كاف لكل مناطق العالم، واعتبر الوزير مطلب الدول الإفريقية »شرعيا«، واستند للأزمات الكثيرة التي تشهدها القارة، وأكد على الرغبة والإرادة القوية لقادة إفريقيا في المساهمة في حل المشاكل المرتبطة بالأمن والسلم في العالم، مذكرا بدور الجزائر على الساحة الدولية، مبرزا »الثقة الكاملة« التي تتمتع بها من طرف أعضاء الإتحاد الإفريقي. وبعد أن ذكر بمواصلة الجزائر لجهودها في إحلال الأمن والسلم في إفريقيا والعالم، أكد لعمامرة أن لجنة العشرة تعد من الهياكل الفاعلة في الاتحاد الإفريقي بالنظر إلى رغبة أعضائها في إقناع بقية دول العالم على ضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للقارة الإفريقية.
إلى ذلك، شكلت مسألة تمثيل إفريقيا داخل مجلس الأمن كعضو دائم يتمتع بحق الفيتو المطلب الذي ألح عليه ، أول أمس، بليفينغستون بزامبيا ممثلو لجنة ال10 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي حول إصلاح مجلس الأمن الأممي.