شرعت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، الخميس، في محاكمة المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بخاري ورجل الأعمال شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد. كما يحاكم في هذه القضية شركتان صينيتان للهاتف النقال ZTE وHuawei. وقد سبق وأن أجلت الجلسة يوم 25 يونيو الفارط بسبب غياب المتهمين المعتقلين اللذين لم يتم تحويلهما إلى الجزائر العاصمة لإعادة محاكمتهما. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد بخاري معتقل بسجن سعيدة في حين يتواجد شاني مجدوب في سجن سطيف. وقد تمت إدانة المتهمين في يوليو 2012 على مستوى المحكمة الابتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد وتم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف. كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة وثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار إلى 10 سنوات سجنا. وبعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا تم اتخاذ قرار إعادة محاكمة المتهمين والشركتين الصينيتين. وحسب قرار الإحالة تمت متابعة الموقوفين سنة 2012 بتهمة تبييض الأموال والفساد جريمتين ارتكبتا ما بين 2003 و2006 على حساب اتصالات الجزائر وتتعلق بصفقات في مجال الهاتف النقال والإنترنت. وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين. وقد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.