أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن توقيف مدير الصحة لولاية قسنطينة ورئيس المصلحة التوليد وطب النساء للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لنفس الولاية بعد معاينة المصلحة والأمر بغلقها في 25 جويلية 2015، وأمر في هذا الصدد بتكفل عدة مرافق صحية بالولاية بالتوليد وطب النساء، مشددا أن النقائص المسجلة في بعض مستشفيات الولاية هي حالات معزولة لا يجب تعميمها على باقي الهياكل الاستشفائية عبر البلاد. وأكد وزير الصحة على هامش إشرافه على حفل تخرج الدفعة الأولى للسلك شبه الطبي الجامعي، أن عدة مرافق صحية على مستوى كل من مدينة قسنطينةوالخروب وسيدي مبروك ومستشفى البير تم تهيئتها لاستقبال النساء الحوامل للولاية بعد غلق مصلحة المؤسسة الإستشفائية الجامعية في 25 يوليو 2015. وأضاف بوضياف في نفس المجال بأنه تم فتح جناح تتراوح قدرة استيعابه بين 10 إلى 15 سريرا بالمدينة الجديدة وكذا جناح بديدوش مراد تصل قدرته 50 سريرا، معلنا بالمناسبة عن توقيف مدير الصحة لولاية قسنطينة ورئيس المصلحة التوليد وطب النساء للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لنفس الولاية بعد معاينة المصلحة . كما تم إرسال -حسب الوزير- لجنة لتدرس وضعية مركز الدقسي ومواصلة تحقيقات تمس مصالح أخرى هي الآن على مستوى العدالة سيعلن عن نتائجها قريبا، ويذكر أن وزير الصحة قد اتخذ قرار غلق مصلحة التوليد وطب النساء للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لولاية قسنطينة خلال الزيارة التي قام بها للولاية في 25 يوليو 2015 إثر بث التلفزيون الجزائري للوضعية الكارثية لنفس المصلحة. وحسب بيان للوزارة صدر أمس، فأن قرار غلق مصلحة المؤسسة الإستشفائية الجامعية لولاية قسنطينة جاء بعد تحليل نتائج التحقيق التي أظهرت وأكدت حجم الخروقات والتجاوزات والإخلال بالإلتزامات من طرف مسير المصلحة والقائمين على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية، وقرر الوزير التحويل الفوري لنشاطات هذه المصلحة إلى مستشفى الخروب ريثما تكتمل أشغال إعادة تهيئة المصلحة، كما قام بإنهاء رئيس هذه المصلحة نظرا لعدم احترام التزاماته المهنية، وقد أمر الوزير --يضيف نفس المصدر-- بتعيين أستاذ مساعد رئيسا للمصلحة بالنيابة ريثما تتخذ كل الإجراءات القانونية لتعيين رئيس مصلحة جديد. فتح تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة كما أعطى الضوء الأخضر للمباشرة الفورية لأشغال إعادة تهيئة مصلحة أمرض النساء والتوليد، ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذتها وزارة الصحة، أشار البيان إلى فتح تحقيق قضائي بخصوص عملية الإتلاف العمدي لأجهزة المصلحة وعدم استعمال أجهزة طبية تم اقتناؤها من طرف المصلحة، وذكر بالمناسبة بأنه تم إنهاء مهام مدير الصحة والسكان لولاية قسنطينة لموقفه السلبي وإخلاله بالتزاماته المهنية كمسؤول أول على تسيير قطاع الصحة على مستوى الولاية قسنطينة وقد تم تعيين مدير بالنيابة. وأكد البيان أنه تم تكليف المدير العام للمصالح الصحية ومدير الموارد البشرية لوزارة الصحة بالاتصال مع المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لتعزيز سلك التدريس من الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لمصلحة أمراض النساء والتوليد للمركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة قصد ضمان استمرار وتحسين عملية التكوين الاختصاصي في العلوم الطبية. وقامت وزارة الصحة أيضا بتعيين وتكليف فريق من إطارات الوزارة بالمتابعة الدائمة لتنفيذ مخطط التقويم المسطر لفائدة المركز الاستشفائى الجامعي لقسنطينة، إلى جانب جملة من القرارات الأخرى تتعلق بتعيين 04 أطباء أخصائيين في أمراض النساء والتوليد على مستوى المؤسسات الصحية للولايات المجاورة، بغية وضع حد لظاهرة إجلاء وتحويل النساء الحوامل إلى المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة، وخلص البيان إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات أخرى عند الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليا والتي تخص مصالح أخرى بالمركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة ومؤسسات استشفائية أخرى لولاية قسنطينة. النقائص المسجلة في بعض المستشفيات هي حالات معزولة وقال وزير الصحة، خلال زيارة عمل لولاية الشلف، أنه لا يجب تركيز الانتباه فقط على بعض الأمثلة الرديئة للقول بأن التهاون يعم جميع المستشفيات، مشيرا إلى أنه لحسن الحظ فان العديد من موظفي قطاع الصحة يقومون بعملهم بتفاني، لافتا في هذا الصدد إلى التهاني العديدة التي تلقاها مسؤولي الهياكل الاستشفائية، وأكد بوضياف بأن النقائص المسجلة في قسنطينة تعد »حالات معزولة«، مشيرا إلى أن الزيارات الفجائية لا تندرج في إطار حملة »مبرمجة سابقا« ولكنها تعد فرصة لمتابعة عن قرب مدى تطبيق التوجيهات المقدمة من الوصاية لتسيير أفضل لهياكل الصحة. من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن السبب في إغلاق بعض الهياكل الاستشفائية يعود إلى نقص النظافة إلى جانب غياب الأطباء أو المسؤولين المكلفين بتسييرها ناهيك عن انعدام دفتر للشروط، مؤكدا على انه إذا كان كل شخص يقوم بعمله على أكمل وجه لم نكن بلا شك قد وصلنا إلى هذه الحال. كما لفت بوضياف إلى أن القطاع الخاص هو مكمل للقطاع العام، مشددا على ضرورة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن حتى لا ينظر إليه »القطاع الخاص« على أن هدفه تجاري محض، وخلال زيارته للولاية توجه الوزير إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية الاخوات بلج بعاصمة ولاية الشلف، حيث تحدث مطولا مع الأطباء والموظفين حول ظروف العمل ووسائل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى. وأمر بوضياف في هذا الصدد المدراء المحليين بتكوين جميع الموظفين في مجال الإعلام الآلي الذي يعد وسيلة هامة في العمل، ودعا من جهة أخرى المدراء المحليين للقطاع إلى وضع بطاقية للصحة خاصة بالولاية بهدف تجنيب المواطنين الانتقال إلى مستشفيات بعيدة عن مقر سكناهم، وأشاد الوزير بتوفر خدمة التصوير بالرنين المغناطيسي مما يجنب المرضى الانتقال إلى المدن الكبرى للولاية، مشددا على ضرورة تكوين مشغلي هذا الجهاز الدقيق. وبمصلحة غسيل الكلى بالمستشفى، تحدث الوزير مع المرضى حول ظروف التكفل بهم، داعيا الطاقم الطبي إلى التفاني في خدمة المرضى للحد من معاناتهم، كما شكل الموقع الذي سيحتضن مشروع مركز مكافحة السرطان بالشلف والذي يمتد على مساحة 5.3 هكتار بطاقة استيعاب تقدر ب 140 سرير نقطة تفقد من طرف الوزير الذي أعطى تعليمات لمسؤولي المشروع بتسليمه على أقصى حد خلال سنة 2017، مشددا على تسليم المشروع في الآجال المحددة. وعقب ذلك توجه الوزير إلى الوحدة الطبية الاستعجالية بالشلف التي تشهد حاليا أشغال إعادة تهيئة خصص لها غلاف مالي يقدر ب70 مليون دج والتي ستنتهي الأشغال به نهاية السنة الجارية مناشدا المكلفين بالمشروع بضرورة مضاعفة الجهود لتسليمه في الآجال، من جهة أخرى حضر الوزير حفلا نظم بمناسبة اختتان حوالي 270 طفل تكفل به محسنون من المنطقة، واغتنم بوضياف هذه الفرصة للتذكير بأن دائرته الوزارية تبذل الكثير من الجهود حتى يتم ممارسة هذه العملية الجراحية في أحسن شروط النظافة اللازمة. القضاء نهائيا على العجز المسجل في السلك شبه الطبي مع آفاق 2018 وأكد وزير الصحة في كلمة ألقاها خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة الأولى من السلك شبه الطبي الجامعي، أن الوزارة وضعت استراتيجية محكمة للتكوين في هذا المجال في ظرف وجيز للقضاء على العجز المسجل في هذا السلك مع آفاق 2018، وأرجع هذا العجز إلى وقف التكوين لمدة طويلة من الزمن مما أحدث اضطرابات بمختلف الهياكل الصحية دون أن يقدم تفسيرا لذلك، مشيدا بالدور الذي يلعبه السلك شبه الطبي في مسايرة الإصلاحات واستقرار القطاع. وقد تخرج خلال هذه الدفعة -حسبما ذكر الوزير- قرابة 7000 عون من مختلف الاختصاصات الطبية وسيتخرج نهاية شهر نوفمبر القادم أكثر من 6000 عون حيث سيصل عدد المتخرجين من مختلف معاهد التكوين شبه الطبي خلال سنة 2015 قرابة 150 ألف عون في أكثر من 10 اختصاصات طبية. وأشار بالمناسبة إلى تكوين خلال الخمس سنوات القادمة 60 ألف عون شبه طبي ستضاف إلى 126 ألف عون الذي يشتغل حاليا بالقطاع، واغتنم الوزير الفرصة للإشارة إلى قانون الصحة الجديد الذي قطع حسبه عدة مراحل بمختلف مؤسسات الجمهورية مثمنا الدور الذي لعبه جميع الفاعلين في الميدان لإعداد هذا القانون الذي سيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه قريبا. واعتبر بوضياف القانون الجديد للصحة بالقانون المرجعي الذي تطرق إلى جميع الجوانب التي تمس القطاع . كما أشار من جهة أخرى، إلى المجهودات التي بذلتها الوزارة بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي لتلبية كل مطالب نقابات القطاع بما فيها مسابقات الترقية في المسار المهني لمختلف الأسلاك والتي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال شهر سبتمبر المقبل.
