يرى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "قام بكل واجبه بصفة نبيلة لأنه يعي جيدا أهمية الدستور التوافقي بالنسبة للجزائريين ومستقبلهم"، ونبه جميعي في حواره مع ''صوت الأحرار'' أن تشكيل جبهة وطنية لدعم برنامج الرئيس لا يتناقض مطلقا وطرح الأرندي بتشكيل تحالف رئاسي، مؤكدا استعداد كتلة الأفلان لإثراء مسودة تعديل الدستور، وفند كل الادعاءات التي أطلقتها بعض الأطراف حول الأمين العام الذي أكد وجوده في عطلة مثل كل الجزائريين، وشدد في تعليقه على تأسيس مدني مزراق لحزب سياسي أن المصالحة الوطنية مكسب أصبح اليوم في ظل الاضطرابات الدولية مثالا يقتدى به، لابد على كل الجزائريين الالتزام بضوابطه لأجل تحقيق أهدافه السامية المتمثلة في السلم والسلام. لدى اجتماعه أمس بالولاة، قدم الوزير الأول عبد المالك سلال توجه الحكومة للتعاطي مع أزمة تراجع أسعار النفط، ما هي قراءتكم للنهج الذي يسير عليه الوزير الأول وحكومته في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها الجزائر؟ نحن في حزب جبهة التحرير الوطني، نشجع كل المبادرات التي من شانها أن تضفي أسباب التنمية في الجزائر، لأنه لها علاقة مباشرة بالمواطنين ونشجع كل المبادرات الايجابية التي تقوي اقتصاد البلاد وندعمها في نفس الوقت وذلك هو جوهر برنامج رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم. وفي نفس الوقت نتحفظ عن كل الاقتراحات التي هي في نظرنا صعبة أو مستحيلة التطبيق في الميدان، وأنبه إلى أن التنمية المحلية لا تستطيع الإدارة وحدها تحقيقها، إذا لم تشرك في العملية المنتخبين المحليين، في نظري سياسيا هم الأساس في عملية التنمية، لأنهم ممثلو الشعب وهو من اختارهم . على كل في الاجتماع الأخير ما لفت انتباهنا هو التطرق إلى العمل على القضاء على البيروقراطية الإدارية وتسهيل عمليات الاستثمار، نظريا إلى حد الآن هذه الأهداف مقبولة بشرط أن يلتزم بها مسؤولو الولايات، إذ بدون الالتزام بإرادة حقيقية تبقى مبادرة ميتة ككل المبادرات . ما هي الحلول التي ترونها ناجعة لكي تتجاوز الجزائر هذه الضائقة المالية الناجمة عن تراجع أسعار البترول؟ للأزمة الاقتصادية دوافع، الآن في ظل تراجع أسعار البترول الذي يعتبر المصدر الوحيد لتمويل الخزينة بالعملة الصعبة، ويمثل كذلك أكثر من 40 بالمائة من الجباية البترولية في تمويل الخزينة العمومية زيادة على ذلك فالجزائر لا تبيع كميات كبيرة من هذه المادة، تجعلها في منأى عن الهزات الاقتصادية. لكن في ظروفها الحالية عليها التفكير بجدية في خلق اقتصاد خارج المحروقات، ويتأتى ذلك في نظرنا وفقط بالاهتمام بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمومية كانت أو خاصة، المهم أن تكون جزائرية، في مختلف المجالات، وكذا توفير أسباب نجاح هذا القطاع الأساسي في اقتصاديات كل الدول، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجدها في مجالات السياحة، الصناعة، الفلاحة، وكثير من القطاعات . تفتتح بعد غد الدورة البرلمانية الخريفية، وفي أجندتها عدة مشاريع قوانين مهمة على غرار قانوني المالية، هل كتلة الأفلان مستعدة لإثراء مسودة تعديل الدستور؟ المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني، بكل نوابها مستعدة أتم الاستعداد وتملك كل الإرادة خاصة بعد نجاح المؤتمر العاشر للحزب الذي نعتبره تاريخيا، للاضطلاع بمهامها بأسمى معايير النجاعة، وكل النواب على وعي أن هذه الدورة فيها الكثير من المحطات الهامة في التسطير لمستقبل الجزائر، أولها قانون المالية 2016 الذي يعد الركيزة الأساسية لكل القطاعات . أما سياسيا وانطلاقا من كون الكتلة البرلمانية للحزب وجبهة التحرير الوطني هما سند ودعم لبرنامج رئيس الجمهورية فهي كذلك مستعدة لإنجاح مبادرة تعديل الدستور الذي تعهد به رئيس الجمهورية كيفما كان، سواء طرح على مستوى البرلمان أو قرر فيه استفتاء شعبي، فالأفلان ومجموعته البرلمانية مستعد في هذه الحالة لتحريك قواعده المنتشرة عبر ربوع الجزائر لإنجاح عملية تعديل الدستور. تتمسك المعارضة بموقفها الناشز تجاه المشاركة في مشروع تعديل الدستور، ألا يفقد ذلك الدستور قليلا من قوته؟ في نظرنا نحن في حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر قوة سياسية في البلاد، محليا ووطنيا، أن رئيس الجمهورية قام بكل واجبه بصفة نبيلة لأنه يعي جيدا أهمية الدستور التوافقي بالنسبة للجزائريين ومستقبلهم ونحن في الأفلان وفي كل المراحل مساندين لهذا التوجه، وقمنا بواجبنا تجاه هذا النداء وأدلينا باقتراحاتنا المنبثقة عن عمل خبراء مختصين وهم إطارات في الحزب وسلمناها في موعدها. أما الحديث عن المعارضة فإن حزب جبهة التحرير الوطني وكما نادى به الأمين العام للحزب عمار سعداني في كثير من المرات نشجع معارضة قوية وفعالة تعارض بتقديم بدائل واقتراحات وأفكار وليس باتباع منهج لا أوافق فقط أو لا أشارك وفقط، في نظرنا أن الفكرة السلبية تعبر عن عدم قدرة هذه المعارضة في الاقتراح أو هي معارضة قاصرة لا تستطيع أن تقوم بدورها الذي وجدت من أجله . بعض الأطراف تنشر إشاعات بعدم وجود تماسك داخل كتلة الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، ما رأيكم؟ قاعدة الديمقراطية التي تكلمنا عنها تفرض منطقيا خضوع الأقلية لقرارات الأغلبية وأصحاب هذه الدعايات هم دائما من يهدفون إلى زعزعة الحزب ومؤسساته رغم أن وعي المناضلين والإطارات هزمهم أمام الرأي العام في كثير من المرات وفوت عليهم فرصة ''التخلاط''، والمؤتمر العاشر للأفلان أعطى للضوابط الانضباطية كثيرا من الاهتمام لأنها عمل أساسي في تماسك الحزب وتناسق مؤسساته. وأؤكد مرة أخرى أن نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني إطارات ومسؤولين منضبطين ويعرفون أن من يريد خلق البلبلة ونشر الشكوك والأكاذيب بين صفوفهم هدفه فقط المصلحة الشخصية لا غيرقانونيا واستنادا إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقانون الأساسي، واحتكاما كذلك للنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، كتلة الأفلان سوف تكون في الموعد فيما يخص تجديد هياكل الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لمعايير الديمقراطية في إسناد المهام المتبعة تقليديا من طرف الأمين العام للحزب . رغم النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العاشر، إلا أن هناك من يطعن فيه ، من خلال رفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة ، ما ردكم ؟ أصبحت هذه الدعاوى المتكررة من طرف الإخوة الزملاء في النضال تشبه إلى حد كبير المسلسل المصري متعدد الحلقات، رغم أن العدالة وفي كل مرة كانت تفضح ادعاءاتهم وافتراءاتهم ولا تقبل بدعواتهم المزيفة وأنصفت دائما إرادة المناضلين الغيورين على حزبهم الطامحين لتقويته، الهادفين للحفاظ عليه والتصدي لكل ناشري الفتنة والبلبلة داخل صفوفه. المؤتمر العاشر الذي يطعن فيه الإخوة أعطى الصورة الحقيقية لقوة الحزب في الانتشار وأذهل كل التيارات السياسية المنافسة في الساحة الوطنية بقوته وتنظيمه ونجاحه بالتزام مناضليه، وأعطى كذلك صفعة قوية لأعداء الأفلان في الخارج الذين طالما تطاولوا على حزب الشهداء والمجاهدين والأجيال المتلاحقة وطالما استهدفوه لأنهم يؤمنون أن خلخلة أمن الجزائر يكمن في ضرب استقرار الأفلان قائد التيار الوطني الأصيل. فالبينة على من ادعى والمؤتمر كان في إطار الشفافية التامة، وحضرته الصحافة الوطنية بكل مكوناتها، وتناقلته وسائل الإعلام الأجنبية ونجاحه خير رد على من يريد الطعن فيه. أكثر من 6 آلاف مندوب وإطار شاركوا وانتخبوا بكل ديمقراطية قياداتهم في اللجنة المركزية وهؤلاء كلهم عاقدون العزم على المحافظة على حزبهم في القاعدة والقيادة والوقت قد حان لأصحاب المغامرات الخاطئة والكاذبة في كثير من الأحيان أن يلتزموا أخلاقيا ونضاليا بقواعد اللعبة السياسية وكما يقال لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، وقاعدة أكون أنا أو الطوفان أكل عليها الدهر وشرب ووعي المناضلين اليوم يرفضها ولا يقبلها . هل تم وضع كل الترتيبات لعقد الدورة العادية للجنة المركزية المقررة في 18 سبتمبر الداخل؟ إن حزب جبهة التحرير الوطني على أتم الاستعداد لعقد دورة لجنته المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر في النصف الثاني من شهر سبتمبر والأمين العام وإدارة الحزب حضرت كل الظروف المادية والمعنوية المناسبة لهذا الحدث الهام، والأمين العام بحكم قوانين الحزب يتمتع بصلاحياته في اقتراح أعضاء مكتبه السياسي لطلب التزكية من اللجنة المركزية. يوجد من بين النقاط التي تناقشها دورة اللجنة المركزية المقبلة، تشكيل جبهة وطنية لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة، هلا حدثتنا قليلا عن هذا المسعى؟ المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني من بين قراراته أكد أن كل القضايا المصيرية والاقتراحات الهامة يفصل في قراراتها بعد النقاش في اللجنة المركزية وذلك كما صرح الأمين العام في السابق أن هذا المقترح، الذي يهدف إلى تكوين جبهة وطنية واسعة لدعم برنامج رئيس الجمهورية تشارك فيه كل الأحزاب والمنظمات والاتحادات الفاعلة التي دعمت رئيس الجمهورية وبرنامجه ، وذلك لأجل تعزيز تدعيم تنفيذ هذا البرنامج الهادف لخدمة المواطنات والمواطنين والجزائر بصفة عامة . وأظن في رأيي أن النقاش والحوار في مثل هذه القضايا المهمة أمر صائب وهو طريق النجاح، وتلك هي الطريقة التي اتبعت لإنجاح المؤتمر، لان المؤتمر العاشر كان فعلا استجابة صريحة لمطلب الأمين العام في انعقاد مؤتمر القاعدة فالقاعدة هي التي أنجحت المؤتمر وحققت أهدافه بانضباطها والتزامها والتحلي بمسؤولياتها . ألا يوجد تضارب بين مقترح الأفلان ببناء جبهة وطنية موسعة وبين ما اقترحه الأرندي بتشكيل تحالف رئاسي؟ لا يوجد تضارب أبدا بين مقترحي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فالنظرتان تهدفان إلى نفس المسعى وتصبان في نفس الغاية المتمثلة في دعم برنامج رئيس الجمهورية وحتى نقطع الشك باليقين لكل من يريد أن يصطاد في المياه العكرة ويخلق تزييفات من شانها خلق الفتنة بين الحزبين فالأرندي بالنسبة لنا في الأفلان هو الشريك الاستراتيجي في كل تصور أو غاية نبيلة من شانها أن تخلق زيادة وخدمة وتمتينا للدولة الجزائرية أولا والتيار الوطني الديمقراطي ثانيا . جهر أمير ما يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق بتأسيس حزب سياسي مؤخرا، ما موقف الأفلان من هذه الخطوة؟ نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نؤمن إيمانا قاطعا أننا نعيش في دولة ذات سيادة لها مواثيق ولها قوانين، أولا لابد أن تحترم، إستهدفت من خلالها الجزائر طيلة أكثر من 50 سنة من البناء والتعمير والتطوير الوصول إلى إرساء قواعد دولة الحق والقانون، فلا بد لقوانين الجمهورية أن تحترم من طرف كل التيارات السياسية المختلفة الإيديولوجيات، أن تلتزم بتعهداتها في احترام هذا القانون والحفاظ على امن واستقرار الجزائر الذي حققه ذلك المشروع الحضاري المنتهج من طرف رئيس الجمهورية وزكاه الشعب في استفتاء ديمقراطي والمتمثل في المصالحة الوطنية . هذا المكسب الذي أصبح اليوم في ظل الاضطرابات الدولية مثالا يقتدى به، لابد على كل الجزائريين الالتزام بضوابطه لأجل تحقيق أهدافه السامية المتمثلة في السلم والسلام لأجل إرساء قواعد مستقبل الأجيال في ظل البناء والتشييد والأمن والسلم. تتداول بعض المواقع الإخبارية، ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي تساؤلات حول غياب الأمين العام عن النشاط، ماذا تقولون؟ الأمين العام إنسان ككل البشر،من حقه أن يأخذ عطلة ككل الجزائريين حتى ولو كانت عطلة قصيرة، فلا ندري لأصحاب هذه المناورات والأكاذيب المروجة لهذه الشائعات ما هو مسعاهم، وأؤكد كعضو لجنة مركزية ورئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أن الأمين العام حتى وإن غاب لبضعة أيام وهذا من حقه لم يقطع اتصاله يوما بأمانة مكتبه ومتابعة الأحداث السياسية والتحضير لكثير من المواعيد الهامة في مسيرة الحزب، أؤكد كذلك أن كل ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي التي مصدرها معروف، هم أصحاب الأكاذيب والتزييفات ،كلها لا أساس لها من الصحة إطلاقا، وكما دحض الزمن في كثير من المرات أكاذيبهم وفضحها.
