تفاقمت أزمة حركة المرور في الجزائر العاصمة بشكل مقلق للغاية، وتبيّن أن الحلول التي تمّ اللجوء إليها في السنوات الأخيرة وحتى يومنا هذا ما هي إلا عبارة عن محاولات ترقيعية، لم تحقق المطلوب، ولم تكن قادرة على إنهاء أو وقف هذه المعضلة، فلا الأنفاق التي استُحدثت فيها خفّفت من هذا الوضع، ولا المُحوّلات، ولا المسالك والطرق الاجتنابية أوصلتنا للحلول المرضية، بل إن ما هو كائن اليوم وبعد إنجاز كل هذه المشاريع، أنّ أزمة حركة المرور قد ازدادت حدة في العاصمة، ووضعها أصبح لا يُطاق. ومع أن بعضهم كان اقترح على الدولة إرفاق هذه الحلول الترقيعية التسكينية باستحداث مخططات مرور ولائي، بل وذهبت وزارة النقل سنة 2008 للاستنجاد بمكتب دراسات أجنبي لإيجاد حل سحري لهذه المعضلة، ولم ير هذا المكتب الأجنبي المفضل سوى اقتراح ما كانت جرّبته فرنسا في عاصمتها باريس، وهو أن تتّبع الجزائر في عاصمتها نظام الترقيم الفردي والزوجي للسيارات، وهذا معناه أن تُقسّم أيام الأسبوع بين السيارات والمركبات المرقمة بالترقيم الفردي، والسيارات والمركبات المرقمة بالترقيم الزوجي، مرّة للرقم الزوجي وأخرى للرقم الفردي، هذا هو الحل الأمثل الذي اقترحه مكتب الدراسات الأجنبي !، وهو عين الاختبار جرّبته فرنسا فقط في عاصمتها من أجل ضبط الأمور بصورة أولية، والبحث عن حلول فعلية دائمة. مع التنبيه إلى أن أزمة المرور التي هي عندنا بوضعها الحالي ليس لها مثيل لا عند عاصمة فرنسا، ولا عند باقي العواصم الأوروبية الأخرى.
ولأنه ثبت بما لا يدعُ مجالا للشك أن كل الحلول التي كانت تراهن عليها وزارة النقل بالاشتراك مع وزارتي الأشغال العمومية والداخلية سنة 2008 قد تبخرت، ولم تفك الخناق عن العاصمة، وبما فيه إنجاز خط الميثرو بين البريد المركزي وحي البدر، وخط الثرامواي بين قهوة شرقي ورويسو، فإنه لم يبق على الدولة الجزائرية إلا اعتماد الحل السليم والصحيح الدائم، الذي تبناه أهل الاختصاص، الداعي إلى إخراج الإدارات والهيئات والمؤسسات المركزية الكبرى من مركز العاصمة إلى ضواحيها، وتكون في أفضل حال لو وُزّعت على أراضي الولايات الثلاث المجاورة: البليدة، بومرداس وتيبازة ، أو على الأراضي الفاصلة بينها وبين هذه الولايات. وحتّى وإن كان هناك شبه إجماع على هذا الحل، الذي يعني توزيع هياكل وهيئات ومؤسسات الدولة عمومية وخاصة بنظام شبه لا مركزي، فإن هناك العديد ممّن هم مازالوا مُتشبثين بالحل الذي كان أظهره الرئيس الراحل هواري بومدين، القاضي بنقل العاصمة الجزائرية إلى عين وسّارة، وقد اعتمد الرئيس الراحل هذا الخيار الاستراتيجي بناء على قناعته الراسخة بوجوب خلق عاصمة أخرى جديدة ، ولأنه لم يُفصّل فيما كان ينوي تحقيقه، فإن الكثير من المتتبعين والاستراتيجيين كانوا يرون في أن الرئيس بومدين كان ينوي خلق عاصمة جزائرية خارج السياق التاريخي للاستدمار الفرنسي، تحتضنها الجزائر العميقة، وقد تكون نيتُه كانت مُتّجهة نحو خلق عاصمة سياسية أو اقتصادية، وهو ما يوجد عليه حال عدد ليس بالقليل من البلدان، المُقسمة هياكلها وهيئاتها ومؤسساتها العمومية والخاصة بين عاصمتين: سياسية واقتصادية. وإن فكرنا بتبصّر، فإن هذا الحل هو أصوب الحلول، ومهما كانت تكاليفه المالية اليوم ثقيلة على الجزائر، فإننا نرى أنه حريّ بالدولة الجزائرية أن تبحث عن حلول دائمة حتى ولو كانت مُكلفة أفضل لها من أن تتوقف عند سياسات الترقيع والتسكين والبريكولاج، التي تتبعثر فيها الموارد، وتُهدر فيها الطاقات والامكانات، وفي النهاية تجد نفسها من جديد في رحلة البحث عن حلول كانت أضاعتها في الأزمنة الميسورة كما هي في الأزمنة الصعبة.