كشف أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، عن التعديلات الجديدة التي تضمنها المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث أكد في هذا السياق ، أن مضمون التعديلات استجاب لأكثر من 80 بالمائة من المقترحات التي تقدم بها الشركاء خلال مختلف اللقاءات التشاورية التي تمت معهم في إطار التحضير لهذه الوثيقة، باستثناء المقترحين الخاصين بالنظام البرلماني، وإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، أويحيى وفي رده على انتقادات المعارضة لفحوى الوثيقة الدستورية، دافع على مصداقية مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان، حيث اعتبرها شرعية وغير قابلة للنقاش. قال أويحيى، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بجنان الميثاق لعرض تفاصيل التعديل الدستوري، إن مشروع تعديل الدستور أخذ إلى حد كبير اقتراحات الشركاء ويمكن القول أنه المقترحات تغطي ما بين 70 على 80 بالمائة مما تم التشاور حوله في اللقاءات التي جمعتنا مع الشركاء، وبالتالي فهو عقد وطني اجتماعي متجدد، كما أن هذا التعديل المقترح لا يهم الحياة السياسية فقط وإنما كل مجالات الحياة الاقتصادية، الاجتماعية التي تتصل بمعيشة المواطن مباشرة، وردا على سؤال حول رفض المعارضة للمقترحات التي تضمنها الدستور، أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أنه يشكر المعارضة التي تعتبر هذه الوثيقة لا حدث، مذكرا بان بوتفليقة أمره بالتشاور مع الجميع وهذا ما حدث ولم يتم إقصاء أي كان، لأن الجزائر بحاجة إلى لم الشمل. وفي سياق متصل، أوضح المتحدث، أن خطاب المعارضة قائم على ضرب شرعية السلطة وفراغ مؤسسات الدولة، فهم يتحدثون عن شرعية يمنحها الشعب وإذا كان برنامجكم قائما على شغور السلطة فلن تذهبوا بعيدا، فالدولة قائمة، وإذا كنتم تقصدون بوتفليقة فرئيس الجمهورية يعطي الدليل يوميا بالفعل أنه يسير البلاد ومن يعتبر التعديل الدستوري لا حدث، فهذا حقه. وأضاف أويحيى، أن الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي تنادي بها بعض أطياف المعارضة، هي من اختراع المنظمات غير الحكومية التي سعت إلى فرض هذا المنطق على شعوب ودول في أوربا الشرقية وإفريقيا والتي تعتبرها شعوبا من الدرجة الثانية، وما لاحظناه، أن مثل هذه الهيئات لم تجنب تلك الدول الحروب أو الأزمات السياسية، ولن نجد مثل هذه الهيئة في الديمقراطيات العريقة أبدا، وبالمقابل تم إنشاء في السنوات الفارطة هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وبطلب من المعارضة في سنة 2004، حيث تم المطالبة بإخراج قوات الأمن والجيش للتصويت خارج الثكنات، وفي 2012 تم إنشاء هيئة متكونة من القضاة وهو التحول الآخر، واليوم نقترح هيئة دائمة. واغتنم أحمد أويحيى فرصة الرد على سؤال حول المادة التي تمنع الأشخاص غير المقيمين بالجزائر لأكثر من 10 سنوات للترشح على منصب رئيس الجمهورية وإن كانت هذه المادة ستمس بشخص زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد لو كان على قيد الحياة، حيث ترحم على روح الفقيد، ثم ذكر أن أيت أحمد غير معني بهذا التعديل لأنه اعتزل السياسة منذ 10 سنوات تقريبا، أما عن المادة في حد ذاتها، فقال المتحدث، من غير الطبيعي أن يترشح شخص بعيد عنا وعن واقعنا ليحكم الجزائر، نحن نريد من يفتخر بجزائريته ومن يريد الجزائر فليأتي وليعيش معنا. مدني مزراق شبح صنعه الإعلام أويحيى رفض الحديث عن جمهورية ثانية، وقال، أنا لا أحب هذه التسمية لأن كل الدول التي تبنت مثل هذه العبارات نجد أن تعاقب الجمهورية بداخلها كان بالدماء والحروب، وعن سؤال حول مشاركة مدني مزراق في المشاورات حول تعديل الدستور، اكتفى أويحيى بالقول، السؤال لا حدث، وهو شبح صنعه الإعلام. حق التظاهر مكفول والمظاهرات الفاشية ممنوعة وفيما يخص حق التظاهر، قال أويحيى إنه مكفول دستوريا ولكن المظاهرات الفاشية ممنوعة كتلك التي عشناها في سنة 2014 والتي يطالب من خلالها البعض بإسقاط النظام، فليعلموا أننا قمنا بالثورة سنة 1954، واليوم هناك انفتاح سياسي على جميع المجالات، فلدينا 75 حزبا سياسيا.وأضاف بهذا الخصوص أنه عبر الولايات ال 47 التي تنظم فيها مظاهرات لم يصدر أي قرار بمنع أي مظاهرة لأنها تتميز بالطابع السلمي عكس تلك المنظمة بالجزائر العاصمة التي يستغل فيها المنظمون وجود الصحافة للقيام بأعمال تخريبية.ويرى أويحيى أن الأمر مسألة ثقافة متسائلا عن سبب منح تسريح لتظاهرة في ولاية تيزي وزو تنظم في جو سلمي لكن عندما يتعلق الأمر بالعاصمة تتحول المظاهرات إلى أعمال شغب مرجعية الدستور الجزائري لم تتغير منذ 1963 أوضح أحمد أويحيى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، في رده على سؤال حول محاولات خرق الدستور من خلال مختلف التعديلات التي طالت هذه الوثيقة الدستورية منذ استقلال الجزائر، أن مصفوفة الدستور الجزائري بقيت نفسها منذ سنة 1963، وكل ما حدث من تعديلات هي عملية تحديث للنص فقط، كما أن تعديل الدستور في حد ذاته ليس جريمة ويبقى أنه يجب احترام الدستور من طرف الآلية التي تسير البلاد وكذا من قبل الجماعات الوطنية وغيرها من الفاعلين. وردا على سؤال حول طبيعة النظام السياسي التي سيحددها التعديل الجديد، قال أويحيى، نحن في نظام شبه رئاسي منذ سنة 1962، الوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية وليس البرلمان، وما تم إدراجه في التعديل يرتبط بمشاورة الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان، أويحيى أضاف، أن نفس التيار السياسي يسير البلاد منذ سنة 1962 وكل ما قام به هو تكييف سياسته مع التطورات الحاصلة، كما أننا لم نغير الدستور وإنما قمنا بإثرائه فقط.. كما قلل أويحيى من المخاوف المرتبطة بكون تعديل الدستور سيفرض مراجعة باقي القوانين التي عدلت قبله بحكم أنه النص الأقوى، ويستثنى من ذلك القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة وغيرها من المظاهر التي تمس بالاقتصاد الوطني، وهذا أمر طبيعي، ولا بد أن يكون، ويبقى أن هذا التعديل لن يسم باستقرار التشريع في الجزائر، على عكس ما تدعيه المعارضة المُعارِضة التي ترفض الحكم والنظام كله، أما إدخال أشياء في الدستور فهو من أجل قدسيتها وضمان لكي لا تكون محل تغيير مستقبلا وردد عبارة »ربي يحفظ الجزائر«. وعن تأخر مشروع تعديل الدستور لمدة 17 سنة علما انه كان مشروعا في برنامج رئيس الجمهورية منذ سنة 1999، أوضح أويحيى، أن بوتفليقة كانت له أولويات ولا يمكن أن نلومه، كان هناك مشكل الأمن والتنمية، ومنذ سنة 2011 إلى غاية اليوم، أعلن الرئيس على فتح ورشات سياسية وتم تعديل 12 قانون يحمل البعد السياسي وبقي ملف تعديل الدستور ولولا الظروف التي ارتبطت بالربيع العربي لعدل الدستور في سنة 2013 ولكن التأخير سمح في نهاية المطاف بتوسيع دائرة المشاورات وتمكين أكبر عدد ممكن من الشركاء للإدلاء بمقترحاتهم. مصداقية البرلمان الجزائري لا تناقش وردا على سؤال خاص بتغير قواعد اللعبة الديمقراطية، إن كانت المرحلة تفرض حل البرلمان بعد الانتهاء من عملية تعديل الدستور، قال المتحدث، في مجال النقاش السياسي، هناك من ينتقد المجلس الشعبي الوطني، هذه الهيئة انتخبت من طرف الشعب كما أن السلطة التنفيذية لديها أغلبية في المجلس، وعليه لا ننتظر من رئيس الجمهورية أن يمس بمصداقية المؤسسات. وأعقب أويحيى بالتأكيد أن ما يحدث ليس بتغيير للدستور وإنما هو إثراء له. وأضاف في رده حول سؤال خاص بانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، قائلا، البرلمان الأوربي انتخب ب 40 بالمائة بالرغم من انه أعلى سلطة من البرلمان المحلية بأوربا، لماذا لا تنتقد صلاحياته، في اعتقادي البرلمان الجزائري له مصداقية لا تناقش. الدولة الجزائرية قائمة على العدالة الاجتماعية كر أحمد أويحيى بالشروط القاسية التي فرضها صندوق النقد الدولي في التسعينات على الجزائر في إطار المديونية وإعادة الجدولة، مشيرا على فرض خوصصة الأراضي الفلاحية، وهو الأمر الذي كان مرفوضا بتاتا وما كان للجزائر إلى أن عملت على تأخير الرد من خلال القول بان المجلس الأعلى للدولة لا يملك هذه الصلاحية، وبعدها تم إعداد مشروع قانون وعرض على البرلمان وطلبنا من نواب الشعب تأجيل المناقشة حتى تنتهي التزاماتنا مع هذه الهيئة الدولية في سنة 1997، وبالفعل هذا ما حدث. ومن هذا المنطلق، أوضح المتحدث، أن الدولة الجزائرية قائمة على العدالة الاجتماعية منذ الاستقلال، وأنه من فقد السيادة الاقتصادية يفقد معها السيادة السياسية، وإذا كنا نريد تجاوز الأزمة الاقتصادية التي قد تدوم 5 أو 10 سنوات، مع تراجع أسعار النفط وما تبعه من تخوفات، فعلينا بشد الحزام، كما دعا غليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير وربما بعد أن نتجاوزها سنحمد الله على هذه الأزمة التي ولدت فينا الهمة. وقال أحمد أويحيى، إن الشعب الجزائري مستعد لمواجهة الأزمة الاقتصادية وإذا كانت هناك خيارات جريئة ستتخذ من طرف الدولة فلن تكون في حق الدعم الاجتماعي، هناك إجراءات ذات طابع شعبوي فالدولة تستورد ما قيمته 5 مليار دولار من المحروقات وتدعمه ليباع في السوق الوطنية، هي تدعم الحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، في السابق كنا نواجه أزمة وجود أما اليوم فنحن قادرون على مواجهة الأزمة الاقتصادية لأننا نملك إمكانيات. وردا على سؤال حول دسترة مجانية الصحة، أكد أنها غير واردة في الدستور، بل هي موجودة في قانون الحصة، موضحا أن الدعم يجب أن يكون للمعوزين حقيقة، أويحيى تحدث عن سبل أخرى لدعم السكن وغيرها من المجالات المرتبطة بحياة المواطن. ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة كان تضحية من أجل الجزائر دافع أحمد أويحيى، عن المقترح التي تضمنه تعديل الدستور في شقه المتعلق بتحديد العهدات الرئاسية، حيث قال في هذا الصدد، إن المادة 47 تعدّلت في سنة 2008 طلب من المجتمع المدني وكانت حول شخص ذو مكانة خاصة، وهو عبد العزيز بوتفليقة، الذي ناضل ضد الاستعمار الفرنسي وساهم في بناء الدولة الجزائرية، ناهيك عن الانجازات التي حققها من استتباب للأمن، إلى درجة جعلت الجميع يتحدث عنها بعبارة "كثر خير بوتفليقة". التعديلات المقترحة في الدستور عميقة قال أحمد أويحيى عن الطريقة التي سيمرر بها تعديل الدستور، إن العملية تتوقف على رد المجلس الدستوري، فبعد أن يمر مشروع القانون التمهيدي على مجلس الوزراء سيتم دراسته والمصادقة عليه، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري ليبدي رأيه حول نص الوثيقة، فإذا كانت التعديلات طفيفة أو جزئية سيتم استدعاء البرلمان بغرفتيه من طرف الرئيس للتصويت على النص المعدل إما بالقبول أو الرفض، أما في حال كانت التعديلات عميقة وتمس بالعلاقة بين السلطات، فسيتم تمريره كمشروع قانون على البرلمان ومن ثم الاستفتاء الشعبي. وأضاف أويحيى أن التعديلات المقترحة في رأيه هي عميقة. وأضاف المتحدث، أن بوتفليقة احترم كل الإجراءات وكان قادرا على أن يرتكز في التعديل على المادة 7 من الدستور التي تمنحه الحق في الذهاب مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي ولكنه فضل المرور على البرلمان. وأفاد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أن عرض المشروع التهميدي المتعلق بمراجعة الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية وقد يكون منتصف فبراير القادم.وقال أويحيى خلال ندوة صحفية خصصت لعرض المشروع التهميدي لمراجعة الدستور أن عرض المشروع من صلاحيات رئيس الجمهورية وأنه سيعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يرسل المشروع إلى المجلس الدستوري بناء على أحكام الدستور لإبداء رأيه حول التعديل، مشيرا إلى أن هذه العملية قد تستغرق ما بين 10 و 15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فبراير القادم.
